أعلن رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم، عن تشكيل لجنة مركزية تتألف من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية.
آلية للتدقيق والتحقيق
ستتولى هذه اللجنة وضع آلية محددة للتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل توقيعها، لضمان توافقها مع التخصيصات المالية المعتمدة.
وخلال اجتماع ترأسه الزيدي، تمت الموافقة على ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الادعاء العام وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختص بقضايا النزاهة، لمتابعة إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
مكافحة هدر الأموال
وأكد البيان الرسمي أن إنشاء المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يهدف إلى تقليل هدر الأموال العامة واستعادة أموال الدولة، مع ضرورة إحالة مخرجات عمله إلى الجهات القضائية المعنية.
كما شدد الزيدي على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية متخصصة لتدقيق العقود الحكومية، لضمان التزامها بالقوانين والتعليمات السارية.