تونس.. المحكمة تحدد جلسة لإصدار الأحكام في ملف «الجهاز السري»

تحديد جلسة للمحكمة في ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» بتونس

قررت الهيئة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء الجمعة، تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لإعذار المتهمين في القضية المعروفة بملف «الجهاز السري لحركة النهضة»، بالإضافة إلى سماع طلباتهم وإصدار الأحكام المناسبة.

تفاصيل مرافعات المحامين

خلال الجلسة، استمعت الهيئة لمرافعات المحامين، حيث خرجت القضية إلى النور إثر إجراء تحقيقات مع عدد من الشخصيات السياسية. وكان من أبرز هذه الشخصيات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي رفض المثول أمام القضاء. كما تم استنطاق عدد من المتهمين الآخرين.

استجواب القيادات وضباط الأمن

الهيئة كانت قد بدأت الأسبوع الماضي باستنطاق علي العريض، القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق، بالإضافة إلى مستشاره الأسبق. كما استمعت في جلسة ثانية إلى عبد العزيز الدغسني، المدير المركزي لمكافحة الإرهاب سابقاً، ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقاً. وتواصلت استنطاقات المتهمين من خلال جلسة ثالثة شملت بقية المحالين بحالة سراح.

عدد المتهمين وتوزيعهم

يتضمن ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» 35 متهماً، من بينهم خمسة أحيلوا في حالة إيقاف، وكذلك سبعة موقوفين آخرين، مثل العريض وفتحي البلدي. إضافة إلى ذلك، تم أحالة 12 متهماً في حالة سراح و11 متهماً في حالة فرار، ومنهم مصطفى خذر.

أصل القضية وأبعادها القانونية

تم طرح ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» منذ عام 2022 بعد الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقد تعهدت النيابة العمومية في البداية بالملف، لكنها قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة القانونية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

الارتباط بقضية الاغتيالات

تعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أن ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» مرتبط بشكل وثيق بقضية الاغتيالات الأصلية، إلى جانب ملفات أخرى مثل «الغرفة السوداء بوزارة الداخلية». وتؤكد الهيئة أن حقيقة الظروف المتعلقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس في عام 2013 لن تنكشف بشكل كامل إلا من خلال البت في باقي الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة.

هذا الإجراء القانوني يأتي في وقت حساس تشهده البلاد، ويبقي الآمال معقودة على تحقيق العدالة وإماطة اللثام عن العديد من الوقائع المرتبطة بها.