أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى حماية حقوق الطفل من المخاطر الرقمية المتزايدة على الإنترنت، من خلال ضوابط صارمة ومبتكرة.
قانون جديد لحماية الطفل
تسعى الحكومة المصرية من خلال مشروع القانون الجديد إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئات الرقمية، حيث يتضمن حظرًا كاملًا يمنع الأطفال من إنشاء حسابات شخصية أو الدخول إلى المنصات الرقمية والتطبيقات التي تتعلق بالمراهنات والألعاب التجارية الضارة. ويشمل هذا الحظر جميع طرق الوصول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
التزامات مقدمي الخدمات الرقمية
تتضمن نصوص المشروع أيضًا فرض التزامات محددة على مقدمي الخدمات الرقمية ومسؤولي المنصات الإلكترونية. يتعين على هؤلاء الأفراد حجب وإزالة أي إعلانات أو مواد ترويجية تروج للمراهنات والألعاب الضارة، وذلك لخلق بيئة رقمية آمنة للأطفال وحمايتهم من المحتويات التي قد تؤثر سلبًا على سلامتهم النفسية والمالية.
آليات تنفيذ اللائحة التنفيذية
من المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، بمجرد إقراره، المعايير الدقيقة لتصنيف المراهنات والألعاب التجارية الضارة. كما ستتضمن هذه اللائحة وضع الآليات والضوابط التقنية والإجرائية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى هذه المحتويات عبر جميع المنصات الرقمية.