وافق القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء، على إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لافارج” برونو لافون، ونائبه كريستيان هيرو، تحت إشراف قضائي، وذلك بعد فترة من سجنهما بسبب إدانتهما بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
هذه خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى 13 أبريل، حيث حكمت محكمة باريس الجنائية على لافون، البالغ من العمر 69 عاماً، بالسجن لمدة ست سنوات، في حين نال هيرو، الذي يبلغ 75 عاماً، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد قرر الرجلان في 19 مايو طلب الإفراج عنهما بانتظار إعادة المحاكمة.
وأشار قضاة محكمة الاستئناف إلى أن الحبس الاحتياطي “ليس الوسيلة الأساسية” لضمان حضور المتهمين أمام المحكمة، كما أخذوا في الاعتبار “صدمة السجن” التي تعرضا لها.
شروط الإفراج القضائي
في إطار الإشراف القضائي، أصدرت المحكمة قراراً بمنع لافون وهيرو من مغادرة الأراضي الفرنسية، وحددت كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو للافون و90 ألف يورو لهيرو، على أن تُدفع بحلول 2 يوليو.
على الرغم من ذلك، لم تقم المحكمة بمنع التواصل بين المتهمين، على عكس الطلب الذي تقدم به مكتب المدعي العام، إذ يُحتجز الاثنان في نفس الزنزانة بسجن لا سانتيه.
ردود الأفعال
عبرت جاكلين لافون، محامية الرئيس التنفيذي السابق، عن ارتياحها وثقتها بتطبيق القضاة للقانون، حيث قالت إن الأمر يعتبر إيجابياً في هذه المحطة.
يُذكر أن لافون وهيرو كانا من بين تسعة متهمين أدانتهم المحكمة الجنائية في 13 أبريل، بتهمة دفع ما يقارب 5.6 مليون يورو خلال عامي 2013 و2014 عبر شركة “لافارج سمنت سيريا” إلى جماعات مسلحة متطرفة، بهدف تشغيل مصنع أسمنت في شمال سوريا.
العقوبات المفروضة على الشركة
تعد شركة “لافارج” من الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت الفرنسية، لكنها أصبحت اليوم مملوكة لشركة “هولسيم” السويسرية. وقد فرضت المحكمة غرامة قصوى قدرها 1.125 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة جمركية بقيمة 4.57 مليون يورو، يتعين على الأربعة من مسؤوليها التنفيذيين السابقين دفعها بالتضامن مع الشركة، بسبب انتهاكهم للعقوبات المالية الدولية.
استأنف جميع المتهمين الأحكام الصادرة ضدهم، ومن المنتظر أن تُعاد محاكمتهم خلال الأشهر المقبلة.