المركزي الروسي يطعن في تجميد أصوله لدعم أوكرانيا

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم أنه تقدم رسمياً بطعن أمام محكمة لوكسمبورغ الأوروبية في قرار تصنيف أصوله المجمدة كأداة للدعم المالي لأوكرانيا.

تفاصيل الطعن

وكشفت دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي الروسي أن الطعن تم تقديمه يوم الجمعة الماضي، حيث تم رفعه في 22 مايو 2026 إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الطعن في لائحة رقم 2026/467 الصادرة عن البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 24 فبراير 2026.

وأضافت الدائرة أن القضية تركز على الآلية القانونية والمالية التي وضعتها هذه اللائحة بهدف تقديم دعم مالي لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى بروكسل خلال عامي 2026 و2027.

الآثار القانونية للطعن

وأوضحت دائرة العلاقات العامة أن “اللائحة تسمح بتفسير أن إقراض أوكرانيا سيتم من أصول البنك المركزي الروسي، في خطوة تعتبر غير قانونية، مما يجعل استخدامها لضمان سداد القرض الممنوح لكييف أمراً غير مشروع”.

وأشارت إلى أن اللائحة المطعون فيها تتجاوز الحدود المنطقية لتدابير التعاون المالي والاقتصادي السارية.

الحقوق الأساسية وانتهاكات القوانين

واعتبر البنك المركزي الروسي أن هذه الآلية المثيرة للجدل تقوم بتصنيف الأصول السيادية الروسية كجزء من دعم مالي لدولة ثالثة، مما يعد تغييراً جذرياً للنظام القانوني والاقتصادي لهذه الأصول. ويشكل ذلك انتهاكاً لقواعد قانون الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية والمبادئ السارية في القانون الدولي، بما في ذلك حصانة الدول وبنوكها المركزية.

ووفقاً للتقديرات، تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة لدى بروكسل نحو 210 إلى 230 مليار يورو، حيث يمثل الجزء الأكبر منها موجودات لدى شركة “يوروكلير” المالية البلجيكية.