يتردد لبنان في اتخاذ قرار بشأن مشاركته في الاجتماعات الأمنية المقررة في 29 مايو بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
تردد لبناني حول الاجتماع الأمني
يواجه لبنان خيارين، إما تعليق مشاركته في الاجتماع، أو حضوره مع وضع شرط إدراج بند وقف إطلاق النار كأولوية على جدول الأعمال الفني. يأتي هذا القرار وسط قلق من موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، اللذين كانا قد ربطا موافقتهما على بدء المفاوضات بضرورة وقف النار الذي يتصاعد في منطقة شمال الليطاني.
أفادت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان لا يُظهر حماسة لاستئناف المفاوضات تحت ضغط الخروقات الإسرائيلية وردود «حزب الله» على تلك الخروقات، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
تصعيد إسرائيلي في الجنوب
في تطور مقلق، افتتحت إسرائيل محور توغل ثالث في الجنوب، متجهة نحو بلدة حداثا التي تقع على مقربة من «الخط الأصفر». ووفقاً لبيان صادر عن «حزب الله»، فإن مقاتليه تمكنوا من التصدي للهجوم الإسرائيلي، مما ألزم القوات الإسرائيلية بالعودة إلى بلدة رشاف بعد فشل المحاولة.
هذا التصعيد العسكري يعكس تدهور الأوضاع على الحدود ويزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع استحقاقات متزايدة ومعقدة. وعلى الرغم من ضغوط المفاوضات، يبدو أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان إعادة تقييم فعالة من جميع الأطراف المعنية.