الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة لتحسين أوضاع موظفي الدولة
اتخذت الحكومة اليمنية حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة شائع الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف معالجة التحديات المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية. تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الحكومة لتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إجراءات لصالح موظفي الدولة
أكدت الحكومة اليمنية على أولوياتها المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة. ضمن حزمة الإجراءات، أقر مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، استناداً إلى مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
كما تم الموافقة على استكمال إجراءات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً والتي تشمل تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات الحكومية.
علاوات سنوية وتحسين الأجور
شملت القرارات أيضاً اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات المتعلقة بالأجور وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام.
كما أكدت الحكومة اليمنية أن هذه الإجراءات ستكون جزءاً من خطة شاملة للإصلاح الإداري والمالي، وتهدف إلى تحريك مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط الوظيفي.
تحرير سعر الدولار الجمركي
في سياق الإصلاحات الاقتصادية، أقرت الحكومة اليمنية تحرير سعر الدولار الجمركي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025. ويعد هذا القرار جزءاً من رؤية حكومية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية.
الحكومة أكدت أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وأن تأثيره سيقتصر على السلع الكمالية وغير الأساسية. كما دعت الوزارات والجهات المختصة إلى تكثيف الإجراءات الرقابية لمنع أي استغلال للقرار.
إصلاحات ضريبية وإدارية
ناقش المجلس أيضًا الإجراءات الضرورية لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. ووجه وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية، أقر المجلس تشكيل لجنة عليا للمناقصات لتعزيز النزاهة والرقابة على التعاقدات الحكومية.
ترحيب من مجلس القيادة الرئاسي
لقيت هذه التدابير ترحيباً من مصادر رسمية في مجلس القيادة الرئاسي، حيث وُصِفت بأنها خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة. وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات من إجراءات مباشرة لدعم المواطنين، إضافة إلى جهود تحسين كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد.
وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار شامل للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيداً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية والتي تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي.
كما أكدت الرئاسة اليمنية حرص الحكومة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استمرار إعفاء السلع الأساسية من الرسوم والإجراءات الرقابية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.