أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم أمس الاثنين، ما وصفه بـ”الأكاذيب والمعلومات المضللة” التي تضر بالنظام الديمقراطي في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب هجمات متكررة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على حكومته.
انتقادات ماسك السياسية
أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الأمريكية، اهتمامًا متزايدًا بالشأن السياسي البريطاني عقب انتخاب حزب العمال في يوليو الماضي. وقد استخدم ماسك منصته على شبكة “إكس” الاجتماعية للدعوة إلى انتخابات جديدة والمطالبة بسجن ستارمر.
في تغريدة نشرها أمس، أجرى ماسك استطلاعًا على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين، حول مقترح يدعو إلى “تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية”.
رد ستارمر على الاتهامات
انتقد ستارمر في جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن من يقومون بنشر الأكاذيب، مُشيرًا بشكل خاص إلى بعض السياسيين المحافظين الذين تناقلوا مزاعم ماسك. وعبّر عن قلقه من انتشار المعلومات المضللة بصورة واسعة.
غالبًا ما يشارك ماسك تعليقات حول المملكة المتحدة، حيث أعاد نشر انتقادات لستارمر متبنيًا وسم “تو تاير كير”، الذي يشير إلى ادعاءات غير مثبتة حول “نظام ثنائي للشرطة” في التعامل مع المتظاهرين.
الأحداث في المملكة المتحدة
بينما شهدت المملكة المتحدة أحداث عنف مناهضة للمهاجرين الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن “الحرب الأهلية حتمية”. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا حول الوضع السياسي في البلاد.
في الآونة الأخيرة، بدأ ماسك بالتطرق إلى قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرًا إلى قضايا هزت عدة بلدات في شمال إنجلترا، حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال بتهم استدراج واستغلال فتيات قاصرات.
دعوات لتحقيق العدالة
استغل ناشطون من اليمين المتطرف تلك القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، مؤكدين أن السياسيين يتسترون على تلك الجرائم خوفًا من اتهامهم بالعنصرية. وطلب ماسك إجراء تحقيق علني جديد بعد أن قامت الحكومة السابقة بإجراء تحقيق استمر سبع سنوات.
على الرغم من أن هذا التحقيق أسفر عن 20 توصية لتعويض الضحايا، إلا أن الكثير منها لم يُنفذ حتى الآن. وقد أكدت حكومة ستارمر أنها ستلتزم بتنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.
دفاع ستارمر عن ماضيه المهني
من ناحية أخرى، اتهم ماسك ستارمر بعدم تحقيق العدالة للضحايا خلال فترة ولايته كمدعي عام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013. لكن ستارمر دافع عن سجله، مشيرًا إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة وأحدث تغييرات جوهرية في معالجة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
