تصاعد الاحتجاجات من قبل المحامين في تونس للمطالبة بإصلاحات قضائية
تونس – بدأ المحامون في تونس، اليوم، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات ضمن المحاكم التونسية، سعيًا لإحداث إصلاحات في القطاع والتعبير عن رفضهم للقيود المفروضة على ممارسة مهنتهم واستقلال القضاء.
تجمعات وبدايات احتجاجية
كما أوردت «وكالة الصحافة الألمانية»، تجمع المحامون ببدلاتهم السوداء في ساحة قصر العدالة بالعاصمة، حيث أطلقوا التحرك الاحتجاجي. وقد ارتدى المحامون في معظم محاكم البلاد شارات حمراء كمؤشر على تضامنهم. وبحسب التقارير، لم تسمح السلطات الأمنية بدخول وسائل الإعلام لتغطية الاحتجاجات.
شعارات احتجاجية قوية
حمل المحامون لافتة كبيرة كتب عليها: «لا لتجاهل مطالب المحاماة… لا لإنكار العدالة»، إلى جانب لافتات أخرى تطالب بعدم التضييق على حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما صدحت حناجرهم بشعارات مثل: «لا سجون لا إيقاف… المحامي لا يخاف»، و«حريات، حريات يا قضاء التعليمات».
موقف عميد المحامين
في هذا السياق، أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت: «ترفض المحاماة التونسية تجاهل مطالبها وإنكار العدالة. نحن اليوم مصرّون على مطالبنا بكل تصميم ومسؤولية، ولا تتطلب هذه المطالب من الدولة سوى القيام بواجبها في النظر إليها».
توتر مع وزارة العدل
وتسود أجواء من التوتر بين المحامين ووزيرة العدل ليلى جفال، بسبب توقف الحوار حول المطالب المهنية وظروف العمل. وتعتبر هيئة المحامين أن هناك تضييقًا من قبل السلطة على حق الدفاع، مما يهدد استقلال القضاء.
ممارسات قضائية مثيرة للجدل
يحتج المحامون بشكل خاص ضد تنظيم محاكمات عن بُعد للسياسيين من المعارضة في قضايا تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة»، إلى جانب ملاحقات قضائية ضد بعض المحامين تُعزى لشبهات فساد مالي.
خطط للإضرابات مستقبلاً
تشمل تحركات المحامين إضرابات تدريجية ستتوزع على عدة ولايات خلال الأسابيع القادمة، وصولًا إلى الإضراب العام على المستوى الوطني المقرر في الثامن عشر من الشهر المقبل.