أصدرت محكمة التحكيم في موسكو، بعد النظر في دعوى مقدمها البنك المركزي الروسي، قراراً يقضي باسترداد 200 مليار يورو من بنك يوروكلير البلجيكي.
تفاصيل الحكم
خلال جلسة مغلقة، أفاد أحد المشاركين لوكالة ريا نوفوستي بأن الدعوى تم قبولها بالكامل، مما أدى إلى إصدار حكم باسترداد 200 مليار يورو.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة للمحكمة أن الدعوى قد تم قبولها بشكل كامل، مشيرة إلى أن المدعى عليه ملزم بدفع المبالغ المطلوبة بسبع عملات مختلفة.
خلفية الدعوى
قدم البنك المركزي الروسي دعواه في ديسمبر، التي تهدف إلى تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات بنك يوروكلير، حيث تم تجميد الأموال والأوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي.
تشمل قيمة الدعوى الأصول المجمدة والأرباح التي فقدها البنك نتيجة هذه الأفعال.
ردود الفعل
من جانبهم، أشار ممثلو بنك يوروكلير، سيرغي سافلييف ومكسيم كولكوف، لوكالة ريا نوفوستي إلى أن حق الجهة المدعى عليها في الحصول على محاكمة عادلة قد تم انتهاكه.
في المقابل، أعرب البنك المركزي الروسي عن ارتياحه للقرار، وأوضح أنه لم يسجل بعد كقرار نهائي، حيث يحق لبنك يوروكلير الاستئناف عليه.
الإجراءات المضادة
كما أكد البنك أنه سيواصل الدفاع عن حقوقه ضد الإجراءات غير القانونية التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأصول السيادية الروسية.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، اتخذ الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع خطوات لتجميد نحو نصف الاحتياطات النقدية الروسية، حيث يقدر أن أكثر من 200 مليار يورو مشمولة في ذلك، بينما توجد معظمها في حسابات يوروكلير في بلجيكا.
تحركات موسكو
استجابت موسكو بفرض تدابير مضادة، إذ تقوم بتجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى العوائد الناتجة عنها في حسابات خاصة من نوع “C”، والتي لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.


