أوضح رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر أن المادة المثيرة للجدل بشأن فسخ عقد الزواج تتعلق بالغش، مشدداً على أن الأمر لا يقتصر على قضية “غشاء البكارة”.
تفاصيل المادة المثيرة للجدل
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن الغش الذي قد تتعرض له الزوجة concerning العذرية لا يؤدي إلى فسخ عقد الزواج. في حين يحق للزوجة طلب الفسخ خلال 6 أشهر، إذا ثبت تعرضها لعملية غش من الزوج.
حق الزوجة في طلب الفسخ
في تصريحات تلفزيونية، أضاف محمد أن هذا المبدأ مستند إلى المذهب الحنفي، حيث أقرت محكمة النقض إمكانية طلب الزوجة للفسخ في حالة تعرضها للغش، بينما يحق للزوج طلاق زوجته في حالة اكتشافه لعملية الغش وليس فسخ العقد.
الإجتهاد الفقهي في الأحوال الشخصية
رئيس اللجنة أوضح أن محكمة النقض كانت بصدد البت في قضايا تتعلق بالغش في غشاء البكارة، غير أن الحكم ينطبق على أي نوع من الغش. وشدد على أن النصوص المضافة إلى مشروع القانون تعكس مشكلات واقعية طرحت أمام المحاكم، بعد أن قدمت زوجات دعاوى تتعلق بالغش.
التدليس وأهميته القانونية
استند المستشار عبد الرحمن محمد في توضيحاته إلى المذهب الحنفي الذي استخدم مصطلح “التدليس”، مشيراً إلى الحديث النبوي: “من غشنا فليس منا”، والذي يؤكد أن الغش يبطل الإرادة.
إدراج مادة لتنظيم الحالات الخاصة
أشار محمد إلى تفضيل اللجنة إدراج مادة تنظم هذه الحالات رغم قلتها، بدلاً من تركها للاجتهادات، مبيّناً أن المرجعية الفقهية المستمدة من المذهب الحنفي قد تم توثيقها في المذكرة الإيضاحية للقانون.
توجهات مجلس الوزراء المصري
يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أحال مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، حيث يمكن للمجلس إجراء تعديلات على القانون بعد المناقشة حول بنوده.