قاضٍ أمريكي يعلّق العقوبات المفروضة على ألبانيزي لدفاعها عن حقوق الإنسان
أوقف قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة مؤخرًا العمل بالعقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك بعد استنتاج القاضي بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض هذه العقوبات عقب انتقادها للحرب الإسرائيلية في غزة.
تفاصيل العقوبات المفروضة
تُحرم العقوبات ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية فيها. كما أنها، كمحامية إيطالية، أوصت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في فبراير، قام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب. وقد وصفا العقوبات بأنها تحول دون قدرتها على القيام بمعاملاتها المصرفية وتُصعّب عليها تلبية احتياجاتها اليومية.
رأي القاضي حول حرية التعبير
في حكمه، أكد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن أن وجود ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا يقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي. كما أشار إلى أن إدارة ترمب سعت لتقييد حرية التعبير نتيجة “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.
وتعتبر ألبانيزي أن هذه العقوبات هي جزء من استراتيجية أمريكية أوسع تسعى إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.