النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي في قضية تمويل حملته عام 2007
طالبت النيابة العامة الفرنسية محكمة الاستئناف اليوم بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات، بتهم تتعلق بتمويل ليبي مُفترض لحملته الرئاسية في عام 2007. وأظهرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المطالبة تأتي في سياق جلسات المحاكمة القريبة من نهايتها في باريس.
محاكمة ساركوزي تقترب من نهايتها
يواجه نيكولا ساركوزي احتمال السجن مجددًا، إذ يُنتظر صدور الحكم النهائي في الثلاثين من نوفمبر. في حال أُدين، سيكون أمامه خيار واحد هو الطعن أمام محكمة النقض.
وقد طالب الادعاء قضاة الاستئناف بالسجن لمدة سبع سنوات، وهو ما يزيد سنتين عن الحكم الذي صدر بحقه ابتدائياً في سبتمبر. واعتبر المدعي العام رودولف جوي – بيرمان أن ساركوزي هو “الرأس المدبر والمستفيد الوحيد” من المؤامرة المزعومة. كما أوصى الادعاء أيضًا بتغريمه 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.
توجيه تهم متعددة لساركوزي
رغم أن الحكم الابتدائي أدان ساركوزي بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية فقط، فإن النيابة العامة تسعى لإدانته بجميع التهم الموجهة إليه والتي تشمل الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وتلقي أموال من دولة ليبيا.
في الجهة المقابلة، صرح محامي ساركوزي، كريستوف إنغران، للصحافيين بأنهم سيعملون على إثبات براءة موكلهم خلال أسبوعين، مؤكدًا أن لا أموال ليبية قد تم استخدامها في الحملة الانتخابية لساركوزي.
تفاصيل القضية المزعومة
النيابة العامة تشير إلى أن ساركوزي، البالغ من العمر 71 عاماً، أبرم صفقة غير مشروعة خلال فترة توليه وزارة الداخلية مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث حصل على تمويل مقابل وعود بالنظر في وضع عبد الله السنوسي، أحد أقرب مساعدي القذافي.
ويُذكر أن النظام الليبي السابق أرسل نحو ستة ملايين يورو إلى حسابات الوسيط الراحل زياد تقي الدين، الذي حضر اجتماعين سريين بين المسؤولين الفرنسيين وسنوسي. جراء هذه التهم، أصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي يُسجن، حيث قضى 20 يومًا في سجن لا سانتيه قبل الإفراج عنه تحت إشراف قضائي.