أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka التي تُقل ثمانية بحارة مصريين، والتي تم الاستيلاء عليها من المياه الإقليمية اليمنية باتجاه سواحل الصومال قرب إقليم بونتلاند.
تفاصيل حادثة الاختطاف
كشفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الأسبوع الماضي، تفاصيل مثيرة حول عملية اختطاف الناقلة، مشيرة إلى قيام تسعة مسلحين صوماليين، مدججين بأسلحة مختلفة بما في ذلك قذائف من نوع RPG، بالاستيلاء على السفينة قبالة سواحل محافظة شبوة.
كانت السفينة تنقل نحو 2800 طن من وقود الديزل، واستمرت في الإبحار تحت سيطرة الخاطفين نحو السواحل الشمالية الشرقية للصومال حتى اقتربت من المياه الإقليمية للصومال.
محاولات إنقاذ الفتية
رغم الاستجابة السريعة من خفر السواحل اليمنية بإرسال ثلاثة زوارق دورية من عدن وشبوة، إلا أن محدودية قدرات هذه الزوارق، التي صُممت أساساً للمهام الساحلية القصيرة، حالت دون ملاحقة الناقلة في أعالي البحار، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية.
وأفاد خفر السواحل اليمني بأن الزوارق اضطرت للعودة إلى قواعدها دون أن تتمكن من الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب، مؤكدين أن التنسيق مع الشركاء الدوليين اقتصر على المتابعة وتبادل المعلومات، دون أي تدخل مباشر.
تحركات الحكومة المصرية
من جانبه، كلف وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية، مع تقديم كل أشكال الدعم لهم والتواصل مع السلطات الصومالية على أعلى المستويات لضمان سلامتهم وسرعة الإفراج عنهم.
جاء هذا التحرك المصري بعد أن قامت زوجة أحد البحارة، أميرة محمد أبو سعدة، بنشر استغاثة عبر موقع فيسبوك تطالب فيها بإنقاذ زوجها المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب وزملائه، مُتهمة الشركة المالكة للسفينة بالتقاعس ورفض دفع الفدية المطلوبة.
تركيبة طاقم السفينة
يُشير الخبر إلى أن طاقم السفينة يتكون من 12 بحاراً من الجنسية المصرية والهندية. وقد تم رصد الناقلة التي ترفع علم توغو على بُعد 87 ميلاً بحرياً شمال مدينة بوصاصو الصومالية، وفقاً لتقارير شركة الأمن البحري البريطانية “Ambrey” وبيانات منصة MarineTraffic.
يأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات دولية متزايدة بشأن تزايد التهديدات البحرية في خليج عدن، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات الأمنية اليمنية في التعامل مع مثل هذه العمليات، خاصة مع محدودية الإمكانيات وتعدد المؤسسات الأمنية.