البنك المركزي اليمني يحذر من تهديدات أصول القطاع المصرفي
حذر البنك المركزي اليمني من محاولات ممنهجة تستهدف أصول القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب إعلان محكمة تديرها الجماعة في صنعاء عن تنظيم مزاد للبيع لأراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي. ويصف البنك هذه الخطوة بأنها باطلة قانوناً وتعد اعتداءً على الملكية الخاصة ومصالح المودعين.
تحذير رسمي من البنك المركزي
في بيان رسمي، دعا البنك المركزي المواطنين والشركات إلى توخي الحذر والامتناع عن الانخراط في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالعقارات أو المنقولات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية. ورأى البنك أن هذه الجهات غير شرعية وتعمل تحت إشراف ميليشيات تصنف كإرهابية، في إشارة واضحة إلى الحوثيين.
جاء هذا التحذير إثر إعلان المحكة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، عن عرض أراضٍ تعود لبنك التضامن للبيع في مزاد علني، بقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليار ريال يمني (ما يعادل حوالي 17 مليون دولار).
تفاصيل المزاد وصفقة الأراضي
تشمل الأراضي المعنية أربعة مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، حيث يصل إجمالي مساحتها إلى حوالي 2792 لبنة عشاري (حوالي 124 ألف متر مربع). وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الاستهداف التي طالت القطاع المصرفي الخاص في السنوات الأخيرة.
وأكد البنك المركزي أنه يتم اعتبار أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك غير قانونية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة، إذا تمت عبر كيانات فاقدة للولاية القانونية. كما أشار إلى أن أي عقود أو اتفاقيات متعلقة بتلك المزادات تُعد باطلة قانوناً ولا تمنح أي غطاء قانوني للمشاركين.
عقوبات قانونية محتملة
أفاد البنك المركزي اليمني بأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات قانونية واسعة ضد أي شخص يثبت تورطه في مشاركة أو التوسط أو تسهيل هذه الإجراءات الحوثية. وحذر من أن المتورطين قد يتعرضون للمخاطر المتعلقة بالإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية بدعوى دعمهم الجهات المصنفة إرهابية.
هذا السلوك الحوثي يأتي في إطار حملة عامة تستهدف القطاع الخاص والمصارف، ويعتبر بنك التضامن واحداً من أكبر البنوك التجارية في اليمن. لقد تعرض البنك في السنوات الماضية لمجموعة من الانتهاكات، تشمل اقتحام الفروع واعتقال الموظفين، مما أثر سلباً على أعماله.
استمرار الحفاظ على حقوق المودعين
جدّد البنك المركزي تأكيده على التزامه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالحفاظ على كامل حقوقهم القانونية في ملاحقة كافة المتورطين في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي. ويعكس هذا التأكيد أهمية حماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة في ظل التحديات القائمة.