أفادت تقارير صحافية بأن كوريا الشمالية أجرت تعديلات على دستورها بما يُلزمها بشن ضربات نووية انتقامية في حال اغتيال زعيمها كيم جونغ أون، في ظل تزايد التوترات العالمية.
كوريا الشمالية تُعزز استعداداتها
بحسب ما نقلته صحيفة “التلغراف” البريطانية، تم إدخال هذه التعديلات الدستورية بعد تصاعد التوترات إثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين خلال هجوم عسكري على طهران في وقت سابق من العام. هذه الخطوة تُعكس القلق المتزايد في بيونغ يانغ من المخاطر التي قد تواجه قيادتها.
أُقرّ هذا التعديل خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى، الذي يُعتبر السلطة التشريعية العليا في كوريا الشمالية، وذلك في 22 من الشهر الجاري. وقد تم إبلاغ كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية بتفاصيل هذا التحديث الدستوري.
آليات الرد النووي
ينص التعديل الدستوري الجديد على آليات واضحة للرد، فورياً ودون أي تردد، في حال التعرض لنظام القيادة في البلاد. ويؤكد النص المعدّل أن “أي خطر يهدد نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة سيؤدي إلى إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري”.
تلك التعديلات تأتي في سياق تغييرات دستورية سابقة، حيث اعتبرت كوريا الشمالية حدودها مع جارتها الجنوبية، وتم حذف أي إشارات تعكس رغبة في إعادة توحيد الكوريتين. يعكس ذلك التوجه الرسمي لكيم جونغ أون الذي يُعرف بتعزيز الهوية الوطنية الخاصة بكوريا الشمالية.
استراتيجيات كيم جونغ أون
في سياق متصل، أعلن كيم جونغ أون في الشهر الماضي عن التزامه بتعزيز القدرات النووية لبلاده، مع التأكيد على موقف شديد تجاه كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها “الدولة الأكثر عدائية”. ويعكس ذلك الرؤية التوجهية لكيم نحو تعزيز القوة العسكرية في مواجهة التحديات الإقليمية.
كما وجه كيم اتهامات للولايات المتحدة باتهامات “الإرهاب والعدوان الرسمي”. وهذا يُشدد من دعواته لمواجهة أكبر مع واشنطن، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التوترات السياسية والعسكرية.
تأثيرات التعديل الدستوري
جاءت هذه التعديلات كخطوة تعكس ضغوطات الإقليم العالمي، مثلما ترسم شكل الاستجابة الكورية الشمالية تجاه أي اعتداء يُحتمل أن تتعرض له. ويُنتظر أن تُشكل هذه التغييرات الدستورية مؤشراً على التطورات المستقبلية في سياسة كوريا الشمالية العسكرية والدبلوماسية.