البنك الدولي يدعم مصر بـ300 مليون دولار إضافية
أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غيمبرت، عن تخصيص 300 مليون دولار إضافية لمصر ضمن حزمة تمويل تنموي قيمتها مليار دولار.
تفاصيل الحزمة التمويلية
تتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار. تهدف هذه الحزمة إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد والتحول الأخضر، بعد موافقة مجلس إدارة البنك على الحزمة أمس الجمعة. يأتي ذلك في إطار مساعدة مصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران.
وأوضح غيمبرت أن البنك الدولي زاد مساهمته من 500 إلى 800 مليون دولار نتيجة الضبابية التي تعيشها المنطقة وتأثير الحرب على إيران على اقتصادات عدة دول، بما في ذلك مصر.
شروط التمويل الميسر
يتم تقديم التمويل بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، بفائدة تقارب 6%، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، مع فترة سماح قبل بدء السداد.
وأشار غيمبرت إلى أن هذه العملية تمثل المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل. وقد تمت الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة العام المقبل.
توقعات بمشاركة مؤسسات تمويلية إضافية
توقع غيمبرت أيضًا مشاركة مؤسسات تمويلية أخرى، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عبر تمويلات موازية.
وأضاف أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4% سابقًا. رغم ذلك، لا تزال هذه النسبة أقل من المعدلات في الدول المماثلة. وذكر أن مصر قادرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6% إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية، مما قد يرفع عدد الوظائف الجديدة إلى مليوني وظيفة سنويًّا بدلاً من 600 ألف حالياً.