حكمت محكمة صينية على وزيرَي الدفاع السابقين، وي فنغ خه ولي شانغ فو، بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهم فساد، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). هذا الحكم يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل الحزب الشيوعي الحاكم.
تفاصيل الحكم والاتهامات
تقرر طرد وي فنغ خه و لي شانغ فو من الحزب الشيوعي في عام 2024 بسبب “مخالفات جسيمة للانضباط”، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى قضايا الفساد الكبيرة. وعادة ما يتم تقليل عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جرائم خلال هذه الفترة.
ويعتبر هذا الحكم من أقسى العقوبات المفروضة على مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وذلك في إطار الحملة التي يقودها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد منذ توليه السلطة في أواخر 2012.
مدة العقوبة والعقوبات الإضافية
بعد انتهاء مدة وقف التنفيذ للسنتين، ستكون العقوبة قابلة للتحويل إلى السجن المؤبد بدون إمكانية تخفيضها أو الإفراج المشروط. كما تم منع الوزيرين السابقين من ممارسة حقوقهما المدنية مدى الحياة، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما الشخصية، كما أفادت الوكالة.
وذكرت المحكمة العسكرية أن وي فنغ (72 عاماً) و لي شانغ فو (68 عاماً) كانا من الأعضاء السابقين في اللجنة العسكرية المركزية، التي تشرف على الجيش الصيني، ويمتلكان تاريخاً طويلاً من الظهور الإعلامي. وقد أقرت المحكمة بتلقي وي فنغ رشى، بينما أدانت لي شانغ فو بدفع رشى وتلقيها.
الردود على العقوبات
وأوضح خبراء في الشأن الصيني أن هذه العقوبات تأتي في إطار تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد، التي تمثل أولوية قصوى في السياسة الداخلية. ورغم عدم الكشف عن قضايا الفساد من حيث قيمة المبالغ involved، فإن ذلك يعكس تزايد حدة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الفاسدين.
تستمر السلطات الصينية في مواجهة الفساد على أعلى المستويات، ما يبرز التزام الحكومة بمحاربة الفساد، والذي يُعتبر التحدي الأكثر أهمية لـ “الحزب الشيوعي”.