سجل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي في أبريل نمواً يتجاوز التوقعات، مما يعكس إشارات استقرار واضحة في سوق العمل، ويخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتعديل أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
زيادة الوظائف في القطاع الخاص
أظهرت بيانات شركة “ADP” أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 109 آلاف وظيفة خلال أبريل، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى 84 ألف وظيفة، ومرتفعة عن 61 ألف وظيفة تم تسجيلها في مارس بعد مراجعتها بالخفض. ويعتبر هذا الأداء الأفضل منذ يناير 2025، ما يدل على قوة سوق العمل الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وتشير البيانات إلى أن نمو التوظيف يتركز في عدد من القطاعات المحدودة، حيث تصدّر قطاع التعليم والخدمات الصحية بإضافة 61 ألف وظيفة. يليه قطاع التجارة والنقل والمرافق بإضافة 25 ألفاً، ثم قطاع البناء بـ 10 آلاف وظيفة، والأنشطة المالية بـ 9 آلاف. في المقابل، خسر قطاع الخدمات المهنية والتجارية 8 آلاف وظيفة، بينما كانت المكاسب في قطاعات مثل الترفيه والضيافة وخدمات المعلومات محدودة.
الشركات الصغيرة تدفع النمو
كما أظهرت الأرقام أن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفاً هي من قادت النمو، بإضافة 65 ألف وظيفة، تلتها الشركات الكبرى التي عززت العدد بـ 42 ألف وظيفة، فيما تواجه الشركات متوسطة الحجم تحديات في التوظيف.
وأكدت كبيرة الاقتصاديين في “ADP” أن سوق العمل لا يزال يتسم بنمط توظيف منخفض وتسريح منخفض، حيث تميل الشركات لتجنب الاستغناء عن العمال لكنها تبطئ من وتيرة التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور العمال المستمرين بنسبة 4.4% على أساس سنوي، رغم حدوث تراجع طفيف.
دلالات مستقبلية
تشير هذه البيانات، مع الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يميل للاستمرار في سياسة الترقب، دون خفض قريب لأسعار الفائدة، وهو ما تجلى من خلال قراراته الأخيرة بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
تترقب الأسواق أيضاً صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، مع توقعات تشير إلى إضافة نحو 55 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.3%. يجدر بالذكر أن بيانات “ADP” تختلف عن التقرير الرسمي لكونها لا تشمل الوظائف الحكومية وتعتمد بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة.