دمشق: قرار بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية
كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية، عن توجيه وزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم، بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى.
خطوات الحل ودمج الكوادر
وأوضح المصدر أن قراراً رسمياً بحل الأمانة العامة لم يصدر حتى الآن، إلا أن مسؤولي الأمانة أُبلغوا بقرار الحل. ومن المتوقع نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة، وفقًا لما ذكره موقع “العربي الجديد”.
في سياق متصل، أكدت مصادر لموقع “صوت العاصمة” أنه سيتم حل الأمانة العامة بشكل كامل، بما في ذلك مديرياتها في المحافظات، وذلك في إطار التغييرات الحكومية المرتقبة.
أسباب القرار والتغييرات الحكومية
جاء قرار الحل نتيجة للارتباك المحيط بطبيعة عمل الأمانة، وعدم التجانس بين فروعها في مختلف المحافظات السورية. وتشير المعلومات إلى أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تحت إشراف الأمانة ستصبح تابعة لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها لهذا الغرض.
وأكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية صحة الأنباء المتعلقة بحل الأمانة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغهم بهذا القرار، ولكن لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن.
الأصداء القانونية والسياسية
يذكر أن وزارة الخارجية السورية كانت قد شكلت “الأمانة العامة للشؤون السياسية” في عام 2025، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية. القلق بدأ يشمل إمكانية أن يمهد هذا التوجه لاستنساخ هيمنة الحزب الواحد على مفاصل الدولة والمجتمع.