أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بحلول نهاية أبريل 2026، مقارنةً بـ 52.831 مليار دولار في نهاية مارس، مما يعكس ارتفاعًا قدره 178 مليون دولار.
زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر
ويعكس احتياطي النقد الأجنبي بمصر تشكيلة من العملات الدولية الأساسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتحدد نسبة توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، في إطار خطة متكاملة وضعتها إدارة البنك المركزي.
أهمية الاحتياطي في دعم الاقتصاد
تلعب الاحتياطيات من النقد الأجنبي، التي تشمل الذهب والعملات الدولية، دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري. فالغرض الرئيس من هذه الاحتياطيات هو ضمان توافر السلع الأساسية، وتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية خصوصًا في الظروف الاستثنائية. يأتي ذلك في ظل تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.