أظهرت نتائج مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشًا ملحوظًا في أبريل، نتيجة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما أثر سلبًا على الطلب والإنتاج.
تراجع مؤشر مديري المشتريات
انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 46.6 في أبريل، بعد أن كان عند 48.0 في مارس، مما يدل على تراجعه عن مستوى 50 الذي يمثل الفاصل بين النمو والانكماش.
سجلت أسعار المدخلات ارتفاعًا بأسرع معدل منذ يناير 2023، إذ أفادت حوالي 27% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بزيادة التكاليف.
زيادة أسعار البيع
ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، حيث قامت الشركات بتمرير الزيادات في تكاليف الوقود والواردات والمواد على العملاء.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: “تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل إلى تباطؤ النشاط وتصاعد ضغوط الأسعار في القطاع غير النفطي المحلي، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط الذي يؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية”.
انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة
أشارت تقارير ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن الإنتاج تراجع للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير 2023، بفعل تأثير تراجع الطلب ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار على النمو التجاري.
كما شهدت الطلبيات الجديدة انخفاضًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أوضح انخفاض منذ مارس 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأسرع منذ بداية جائحة “كوفيد-19” في النصف الأول من عام 2020.