الكويت تمدد وديعتها لدى البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد
أعلنت الكويت عن تمديد وديعتها في البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التمديد بعد جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، وسط تأكيدات على متانة العلاقات بين البلدين.
الحرص الكويتي على دعم الاقتصاد المصري
سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم، أكد في تصريحات خص بها “الشرق الأوسط” أن قرار التمديد يعكس حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري، معتبرًا إياه ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي. وأوضح أن العلاقات بين الكويت ومصر “في أفضل حالاتها”، مما يعزز التعاون والمشروعات المشتركة بين الشعبين.
التمديد يتضمن إضافة بقيمة ملياري دولار للوديعة، والتي كانت قد استحقت في سبتمبر 2025 ليتم الآن تمديدها حتى سبتمبر 2026. مما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري ويعالج الشائعات التي انتشرت حول احتمال عدم تجديد الوديعة.
التفاصيل المالية للودائع
تقرير البنك المركزي المصري كشف أن الكويت كانت قد وضعت وديعتين كل منهما بقيمة ملياري دولار. بينما إحدى الودائع تم تجديدها، لم يتم تحديد وضع الوديعة الأخرى التي استحقت في أبريل. الجدير بالذكر أن إجمالي ودائع الدول العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي يقدر بـ 9.3 مليار دولار، تتوزع بين عدة دول.
وفي ديسمبر 2025، قامت الكويت بتجديد وديعة بقيمة مماثلة لمدة عام، مما يعكس اهتمام الكويت بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاحتياطي النقدي.
تجاوز الجدل وإعادة الثقة
في أبريل الماضي، برز جدل بشأن الودائع الكويتية وموعد استحقاقها، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي بعض الشائعات، لكن السفير الغانم أكد أن الأمور يتم مناقشتها عبر القنوات الرسمية فقط. وأشار إلى أن الكويت قدمت دعمًا للاقتصاد المصري منذ 13 عامًا.
الخبير المصرفي محمد عبد العال، رأى أن تمديد الودائع هو تأكيد على الثقة المتبادلة بين الكويت ومصر، ومؤشر على التوجه لاستثمارات مستقبلية من الكويت في السوق المصري.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الأمن الكويت وسائر الدول العربية، مشيدًا بدعم مصر للكويت في مواجهة التحديات الإقليمية.
بذلك، يبدو أن الكويت تواصل دعمها الثابت لمصر، مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.