أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص مولود في إسرائيل، لأسباب قانونية متنوعة.
قرارات إسقاط الجنسية
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن مجموعة من القرارات التي تتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، وذلك وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الدستور المصري والقانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
أسباب إسقاط الجنسية
ووفقًا للقرارات، تم إسقاط الجنسية عن أحمد سمير أحمد الفار بسبب إقامته خارج البلاد وارتباطه بهيئة أجنبية تسعى إلى زعزعة النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
كما تضمنت القرارات إسقاط الجنسية عن منايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك، التي وُلدت في إسرائيل، وذلك بسبب حصولها على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
القوانين المنظمة للإسقاط
يجدر بالذكر أن القانون المصري يشترط على المواطنين الحصول على موافقة وزير الداخلية في حالة رغبتهم في الحصول على جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كذلك، نص القرار الثالث على إسقاط الجنسية عن محمد عبد السلام إبراهيم أبو العلا، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على الترخيص اللازم.
نص القانون المصري
ينص قانون الجنسية المصري على حق مجلس الوزراء في سحب الجنسية من الأفراد في حالات معينة، منها التجنس بجنسية أخرى دون إذن، بالإضافة إلى قبول الخدمة العسكرية في دول أجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.