وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع التعدين.
تعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية
أقرّ مجلس الوزراء المصري مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 108 لعام 2020. بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
حق ملاك الأراضي في التراخيص
يتضمن التعديل منح ملاك الأراضي المُسجلة الحق في تقديم طلبات للحصول على تراخيص للبحث أو استغلال الخامات المعدنية في أراضيهم. حيث يمكن لمالك الأرض الذي يحمل عقدًا مُسجلاً تقديم طلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة.
شروط الحصول على الترخيص
يجب أن يُرفق الطلب بالرسوم المقررة والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. كما يُمنح الترخيص لمالك الأرض شخصيًا، ويُعفى من دفع الإيجار.
تنظيم إصدار التراخيص
شملت التعديلات أيضًا تنظيم قواعد إصدار التراخيص حيث لا يُسمح بإصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المخصصة للمرافق العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
إنشاء شركات متخصصة في التعدين
تؤكد التعديلات أحقية هيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال داخل البلاد وخارجها، أو المساهمة فيها بنسبة لا تقل عن 10%.
فتح آفاق جديدة للاستثمار
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل ملاك الأراضي، مما يتيح الفرصة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل منظم وقانوني. كما تهدف إلى ضمان الرقابة الفنية والمالية اللازمة لهذا القطاع الهام.