البرلمان الأوروبي يدعو لتعريف جنائي موحد للاغتصاب
دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية للبدء في صياغة تشريع يهدف إلى اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب، يرتكز على غياب الموافقة.
تصويت مؤيد من النواب الأوروبيين
في تصويت جرى يوم الثلاثاء، أيد 447 نائباً هذا الاقتراح، بينما رفضه 160 نائباً وامتنع 43 آخرون عن التصويت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار بيان رسمي من البرلمان إلى أن “الصمت وانعدام المقاومة، وغياب كلمة (لا)، فضلاً عن الموافقة السابقة أو السلوك الجنسي السابق، لا يمكن تفسيرها كدليل على الموافقة”.
احتساب السياق في تقييم الموافقة
وأوضح البيان أيضاً أن “تقييم الموافقة يجب أن يتم في السياق الأوسع، بما يشمل حالات العنف أو التهديدات أو إساءة استغلال السلطة، إضافة إلى الخوف أو التخويف، وحالات فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية، أو بسبب النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف”.
وأكد البرلمان أنه لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب تعتمد على مبدأ الموافقة.
تباين التعريفات بين الدول الأوروبية
يشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، قد اعتمدت فعلياً تعريفاً مبنياً على الموافقة. على الجانب الآخر، لا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة، حيث تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية التي تتم دون إرادة واضحة.
محاولات سابقة لتعريف قانوني موحد
اندلعت مناقشات حول تعريف الاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إلا أن الجهات المعنية فشلت في الوصول إلى توافق. يُذكر أن القوانين الجنائية تقع ضمن نطاق اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.