خصصت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، من خلال مزيج من الشحنات والإمدادات المختلفة.
استيراد الغاز
أفاد مسؤول حكومي أن تأمين الغاز الطبيعي سيعتمد بشكل أساسي على الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط. وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو، ستزداد بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بتقديرات العام الجاري، والتي يُتوقع أن تصل إلى 8.5 مليار دولار بنهاية يونيو. وهذا يعكس زيادة تقدر بنحو 26%.
حقول غزة
تستورد مصر الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” في صورته الغازية عبر خطوط الأنابيب، مما يجعل التكلفة أقل مقارنة باستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية. وساهم انخفاض التكاليف في تخفيف الضغوط المالية على البلاد.
زيادة الأسعار
وقام المسؤول بتفسير الارتفاع في التكلفة بأن أسعار الغاز العالمية شهدت زيادة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، إذ ارتفعت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من حوالي 40 مليون دولار إلى نحو 60 مليون دولار. كما أن أسعار الغاز الوارد من حقلي “تمار” و”ليفياثان” مرتبطة بمعادلة سعرية تتأثر بأسعار النفط والغاز على المستوى العالمي.
زيادة المورّدات
في تلك الأثناء، تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر مستويات ما قبل الحرب في غزة. حيث ارتفعت الكميات خلال يناير بنسبة 15% على الأساس الشهري، لتحقق نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً. وهذه الزيادة تدعم قدرة مصر، التي تواجه نقصاً في السيولة الدولارية، على تعزيز صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.