أعادت إدارة الهجرة الأمريكية احتجاز عائلة مصري متهمة بالاعتداء خلال تظاهرة في كولورادو، بعد الإفراج عنها وقضائها عشرة أشهر في الاحتجاز.
احتجاز عائلة الجمال مجددًا
أكد المحامي إريك لي في منشور على منصة إكس أن عائلة الجمال، التي تتألف من هيام وأطفالها الخمسة، أُعيد احتجازها من قِبل إدارة الهجرة والجمارك، مع تحذيرات من ترحيل وشيك. وفي تطور لاحق، أمر القاضي الأمريكي فرد بايري بوقف عملية ترحيل العائلة، مما يتيح لهم البقاء في الولايات المتحدة في انتظار البت في قضيتهم.
قرار قضائي بتعليق الترحيل
وفي ظل ذلك، أشار كريس غودشال-بينيت، محامي آخر للعائلة، إلى أن قاضيًا فيدراليًا قد أصدر قرارًا لوقف أي إجراءات ترحيل. كان قد أُفرج عن هيام الجمال وأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و18 عامًا، من مركز احتجاز في ديلي، تكساس، بناءً على أمر قضائي يوم الخميس الماضي.
قضية محمد صبري سليمان
تواجه القضية الزوج السابق لهيام، محمد صبري سليمان، الذي يواجه اتهامات فيدرالية تتعلق بالاعتداء خلال تظاهرة في يونيو 2025، والتي كانت تضامنية مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة. يزعم أنه استخدم زجاجات مولوتوف وقاذفات لهب بدائية ضد المتظاهرين في بولدر، كولورادو، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وتوفي أحدهم لاحقًا متأثراً بجراحه.
استجابة إدارة الهجرة
تأسست سياسات احتجاز عائلة سليمان خلال إدارة ترامب، حيث بررت الحكومة احتجازهم لفترة طويلة بناءً على احتمال علمهم المسبق باعتداء سليمان. ومع ذلك، أكدت هيام الجمال التي انفصلت عن زوجها بعد الحادث، أن تصرفاته كانت بمفرده.
الجدل حول سياسة الهجرة
في سياق الجدل حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، أيد القاضي بايري، في القرار الصادر يوم الخميس، توصية بالإفراج عن العائلة، رافضًا اعتراضات الحكومة بأنهم يشكلون خطرًا أو احتمال هروب. كان من ضمن الشروط للإفراج عن هيام وابنتها الكبرى حبيبة سليمان ارتداء أجهزة مراقبة إلكترونية.
تداعيات إنسانية وقانونية
تسلط هذه القضية الضوء على التوتر القائم بين السياسة التنفيذية والقضائية في أمريكا، حيث تتداخل قرارات الترحيل مع الضمانات القانونية. كما أن الاتهامات الموجهة للزوج السابق بهجوم عنيف على متظاهرين يهود تضيف بُعدًا إضافيًا، متعلقة بجرائم الكراهية وحماية حقوق المهاجرين.
أثر النزاع القانوني على الأطفال
تظهر معاناة الأطفال في هذه العائلة، الذين يتحوّلون إلى جزء من نزاع قانوني معقد، مما يثير التساؤلات حول مسؤولية أفراد العائلة في الجرائم الفيدرالية ومدى مشروع احتجازهم كإجراء احترازي.