ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون يجرّم تزويج الأطفال ويتضمن عقوبات بالسجن والغرامة للمشاركين في هذا الفعل.
مشروع قانون لتجريم تزويج الأطفال
أحال رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، مشروع قانون تقدّم به النائب أحمد بلال، إلى اللجان المختصة لمناقشة تفاصيله. يهدف هذا القانون إلى مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال، من خلال تجريمه وفرض عقوبات صارمة على كل من يساهم في هذا السلوك.
ينص مشروع القانون على اعتبار أي عقد أو وثيقة تثبت زواج طفل دون سن 18 عامًا جريمة يعاقب مرتكبوها، سواء كانوا موثقين، أولياء أمور، أو أي طرف آخر قام بإجراءات الزواج. ويتضمن التشريع عقوبات مشدّدة تبدأ من الغرامة تصل إلى الأشغال الشاقة، مع تحديد أن الجريمة غير قابلة للسقوط بالتقادم.
تفاصيل العقوبات المحددة
تنوعت العقوبات التي يعرضها مشروع القانون، والتي تشمل:
– السجن لمدة سنة على الأقل مع غرامة تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير عقود للأطفال.
– الأشغال الشاقة المؤقتة لمن أجبر أو هدد أو أغرى طفلاً على الزواج.
– السجن أو غرامة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه لمن حرض أو ساعد بتقديم مستندات أو شهادات مزورة.
– السجن أو غرامة تتراوح بين 20 إلى 70 ألف جنيه لمن كشف هويّة المجني عليه أو الشهود أو المبلغين مما يعرضهم للخطر.
– إعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ قبل علم السلطات مما يسهم في منع الجريمة أو القبض على المتورطين.
ظاهرة زواج الأطفال في مصر
وأشار النائب أحمد بلال في اقتراحه إلى أن زواج الأطفال يعد ظاهرة اجتماعية خطيرة، حيث أكّدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وجود نحو 118 ألف حالة زواج لقاصرات سنويًا، مما يعادل 40% من إجمالي حالات الزواج، بما في ذلك 5999 حالة زواج لأطفال دون 15 عامًا خلال عام.
كما رصدت الأجهزة الأمنية حالات تزوير لعقود زواج قاصرات، حيث تم القبض على مأذون شرعي في الشرقية بعد ارتكابه أكثر من 100 واقعة تزويج قاصرات عبر عقود عرفية، مما يبرز خطورة هذا السلوك وانتشاره في بعض البيئات.
الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية
يؤكد مشروع القانون على أن ممارسات زواج الأطفال تتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة، والتي تنص على حقوق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الاستغلال، حيث يعتبر الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا.
ويمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم بعيدًا عن أي صنف من الاستغلال.