يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، يشمل اقتراح بإنشاء منصة رقمية وطنية خاصة بمصر.
مشروع قانون لتنظيم منصات التواصل
قدم النائب محمد الحداد، بمشاركة 60 نائبا آخرين، مشروع قانون يتعلق بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمثل هؤلاء النواب أكثر من عُشر عدد الأعضاء المطلوبين لتقديم مثل هذا الاقتراح. وقد تم إحالة هذا المشروع إلى لجنة مشتركة تتكون من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل شامل.
إنشاء منصة وطنية مصرية
يهدف المشروع إلى إنشاء منصة وطنية مصرية للتواصل الاجتماعي، تعمل على تلبية احتياجات المستخدمين بشكل مشابه للمنصات العالمية مثل فيسبوك. هذا الاقتراح يأتي في سياق تعزيز الأمن الرقمي وحماية بيانات المستخدمين، مع توفير تجربة رقمية متكاملة في إطار وطني آمن. وفقاً لنصوص المشروع، ستكون الحكومة ملزمة بتأسيس هذه المنصة الوطنية.
إلزام الشركات العالمية
يتضمن مشروع القانون أيضاً إلزام الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بفتح مقرات رسمية داخل مصر وتعيين ممثل قانوني للتعامل مع مؤسسات الدولة. كما يشترط تخزين البيانات داخل البلاد ومنع نقلها خارجها، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.
ضوابط صارمة على المحتوى
فيما يتعلق بالمحتوى، يفرض المشروع ضوابط صارمة تشمل عقوبات على نشر المواد المخالفة للآداب العامة، إضافة إلى حظر الاشتراك لمن هم دون سن 16 عاماً، بهدف حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.
عقوبات على المنصات المخالفة
تناول مشروع القانون العقوبات المفروضة على المنصات المخالفة، حيث تنص القوانين المقترحة على أن تكون هذه العقوبات متدرجة، وقد تصل في بعض الحالات إلى حجب المواقع المخالفة داخل مصر لضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
أهمية حماية الأطفال
يحظى ملف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأطفال باهتمام كبير مؤخراً، حيث ينظر البرلمان في مقترحات لحظر استخدام الأطفال لهذه المنصات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جهات حكومية عن العمل على إصدار شرائح هاتفية مخصصة للصغار، تسمح لهم بالوصول إلى محتوى آمن يناسب فئتهم العمرية، مع حظر المحتويات الضارة.