غياب إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس حول تحقيقات “إكس”
تغيّب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن جلسة استماع يوم الإثنين في باريس، حيث كان من المقرر استجوابه في إطار تحقيقات مكافحة انحرافات محتملة لشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به “إكس”. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات في هذا الملف مستمرة دون أي عقبات.
التحقيقات تشمل ماسك ويكارينو
في بيان رسمي استلمته وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت النيابة العامة غياب بعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على سير التحقيقات. ولم يتم الإشارة بشكل مباشر إلى ماسك، إلا أن التحقيق يطال الملياردير الأمريكي ومديرته العامة السابقة في “إكس”، ليندا ياكارينو، بصفتهما المسؤولين الفعليين والقانونيين للمنصة.
تحقيقات أوسع تشمل منصات أخرى
توسعت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في باريس لتشمل أنشطة تطبيق “تلغرام”، ومنصة البث المباشر “كيك”، بالإضافة إلى تطبيق الفيديوهات “تيك توك” وموقع البيع عبر الإنترنت “شيين”. وهذه الخطوات تعكس الأبعاد المتعددة للقضايا المتعلقة بالتواصل الاجتماعي وتأثيرها على الخصوصية وحرية التعبير.
دعم دوروف لماسك
في سياق مشابه، أعلن بافيل دوروف، مؤسس “تلغرام”، دعمه لإيلون ماسك، معبراً عن رأيه عبر منصتي “إكس” و”تلغرام”. وأشار دوروف إلى أن الحكومة الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تُفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة للأفراد.
غضب ماسك من التحقيقات الفرنسية
أثارت الإجراءات القانونية ضد ماسك غضب الملياردير، خاصة بعد أن بدأ القضاء الفرنسي تنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب “إكس” بباريس في منتصف فبراير. ووجه استدعاءً له، مما دفعه للتعبير عن استيائه عبر منصة “إكس”، ووصف الجهات التي تتولى التحقيقات بأنها “متخلفة عقلياً”.
تحقيقات الجريمة السيبرانية في فرنسا
بدأت التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية في الدرك الوطني في يناير 2025. وتتناول هذه التحقيقات الانتهاكات المحتملة التي قد ترتكبها منصة “إكس” تجاه التشريعات الفرنسية المُلزِمة. وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أهمية التزام المنصة بالقوانين المعمول بها على الأراضي الفرنسية.
يُظهر هذا المعطى أهمية الرقابة القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعكس صراعاً مستمراً بين الحريات الدستورية والمقتضيات القانونية لحماية المجتمعات.