تواصل القضايا السيبرانية تعميق الهوة بين الولايات المتحدة والصين، حيث سجّلت العلاقات بين البلدين توتراً متزايداً إثر اختراقات إلكترونية قيل إن قراصنة صينيين يقفون خلفها. وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت مجموعة صينية باختراق قسم حساس يختص بالعقوبات الاقتصادية، مما أدى إلى فرض عقوبات متبادلة بين الطرفين.
تصعيد العقوبات
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ يقترب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، المقرر في 20 يناير. وقد زادت تصريحات ترمب حول فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين من حدة هذه الأوضاع، حيث اقترح فرض رسوم تصل إلى 60 في المئة على جميع الواردات الصينية، وهو ما ينذر باحتمالية نشوب حرب تجارية.
على الرغم من مساعي ترمب لتقديم إشارات إيجابية من خلال دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ لحضور حفله التنصيبي، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن اختيار عدد من المستشارين المتشددين قد يعيق أي جهود للتعاون المستقبلي. وقد يؤدي الاختراق الأخير إلى تصعيد الضغط على بكين، خاصةً مع معلومات تتعلق بإجراءات مختصة بجهاز الأمن القومي الأمريكي.
حادثة الاختراق
وصفّت مساعدة وزير الخزانة، أديتي هارديكار، الحادث بأنه “كبير” خلال تواصلها مع لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ. ولفتت إلى أن الاختراق تم الكشف عنه في 8 ديسمبر، نتيجة تقرير من شركة “بيوند تراست” المختصة بالأمن السيبراني، التي تعرضت برامجها للاختراق.
في تطور آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “إنتغريتي تكنولوجي غروب” الصينية، وذلك بعد يوم واحد من قيام بكين بفرض عقوبات على عشر شركات دفاع أمريكية. وقد تم اتهام الشركة بدورها في عدة اختراقات لطالما استهدفت ضحايا أمريكيين.
موقف الولايات المتحدة
أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الشركة تعد متعاقدًا رئيسيًا مع الحكومة الصينية، ولها علاقة بوزارة أمن الدولة. وأشار إلى أن القراصنة المعروفين باسم “فلاكس تايفون” كانوا يستهدفون بنية تحتية حساسة تحت توجيه الحكومة الصينية.
في حين أكد برادلي سميث، نائب وزيرة الخزانة، أن الوزارة لن تتوانى عن محاسبة الفاعلين الخبثاء في المجال السيبراني. وزارتا الخزانة والخارجية حذرتا من المخاطر المترتبة على هذه السيبرانية، حيث تم استهداف العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
تحديات جديدة
يرى المسؤولون الأمريكيون أن استهداف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعكس اتجاه بكين للحصول على معلومات استخباراتية مهمة في سياق تنافسهما المتصاعد. وقد يشمل هذا استهداف الكيانات الصينية المرتبطة بمؤسسات قد تُفرض عليها عقوبات مستقبلية.
لا يزال التأثير الكامل للاختراق في طور التقييم، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثائق المتداولة لم تكن سرية. كما أصدرت وزارة الخزانة بياناً ذكرت فيه أن “جهات فاعلة صينية خبيثة” هي المسؤولة عن الهجوم، لكنها تجنبت اتهام شركة “إنتغريتي تيك” بشكل مباشر.
الرد الصيني
ردت وزارة الخارجية الصينية على هذه الاتهامات بمحمل من النفي، موضحة أنها “لا أساس لها من الصحة” وأن بكين تعارض جميع أشكال القرصنة. تأتي العقوبات الأمريكية في وقت حساس، حيث تسعى الصين للرد على القيود المفروضة عليها، إذ فرضت عقوبات على 10 شركات دفاع أمريكية كذلك، وهو ما يعكس تصاعد حدة التوترات في العلاقات بين الجانبين.
