تسارعت التطورات في فرنسا على خلفية الأوضاع الداخلية في الجزائر، حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية مؤثرين جزائريين متهمين بالتحريض على قتل مواطنين. تأتي هذه الاعتقالات في ظل تزايد التوترات بين السلطات ونشطاء الحراك المعارضين، مما يسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين البلدين.
اعتقالات ومحاكمات
في واقعة لا تبتعد عن الأبعاد السياسية، ألقت الشرطة القبض على يوسف زازو، مؤثر شاب من الجزائر، في مدينة برست شمال غرب فرنسا. ويواجه زازو، الذي يتمتع بمتابعة كبيرة على منصة “تيك توك”، تهمة التحريض على القتل وتنفيذ هجمات. كما اعتُقِل شريك له في نفس المدينة.
يوسف زازو (25 عاماً) هو من غرب الجزائر، وقد وصل إلى فرنسا عام 2020 بتأشيرة لمّ شمل عائلته. وبدلاً من تجديد إقامته، منحت السلطات أمر طرد بحقه، مما زاد من مخاوفه. ومع أكثر من 400 ألف متابع على حسابه، يُعرف زازو بتوجهه إلى المهاجرين، حيث يعتبر أن صوته يمثلهم.
دعوات مشبوهة
في تسجيلات بثها، دعا زازو إلى تنظيم مظاهرات في فرنسا خلال عام 2025، معبرًا عن مشاعر الاستياء إزاء الأوضاع في الجزائر. وبحسب تصريحاته، يرى أن النظام في الجزائر يمارس تضييقًا على نشطاء المعارضة، محرضًا بتصريحات تحمل تحريضًا على “تصفيتهم”.
وأفادت “وكالة الأنباء الفرنسية” بأن المدعية العامة في برست، كامي ميانسوني، أكدت احتجاز زازو مؤقتًا، مع تحديد موعد محاكمته في 24 فبراير، في اتهام بالدعوة لارتكاب عمل إرهابي.
عقوبات صارمة منتظرة
إذا تمت إدانته، قد يواجه يوسف عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة تقدر بمائة ألف يورو. وأكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن زازو يجب أن يُحاسب على أفعاله دون تهاون.
في نفس السياق، تعرض الجزائري عماد تن تن، أيضًا للاعتقال في مدينة غرونوبل لاتهامه بالدعوة إلى “الحرق والقتل” ضد نشطاء معارضين لحكومة بلاده، مما يعكس حالة من التأهب الأمني في البلاد.
تحركات إضافية من السلطات
وفي تنسيقٍ مشترك بين الجهات الأمنية، أُعلن عن فتح تحقيقات ضد نشطاء آخرين في فرنسا، حيث تم الإبلاغ عن مؤثرين آخرين يشجعون على العنف. على سبيل المثال، أعلنت السلطات عن التحقيق في فيديو تداول لحملة تحريض أخرى على حياة الناشط محمد تاجديت، مما يبرز الانزعاج المتزايد من التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أثناء هذه الفوضى، اعتبر وزير الداخلية أن هذه الرسائل العنيفة يجب ألا تمر دون عقاب، إذ إن حكومته عازمة على معالجة هذه القضايا بجدية تامة لضمان الأمان العام والحفاظ على النظام.
