أفادت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، خلال منتدى البورصة بموسكو، بأن البنك يخطط لوضع حد لخمس سنوات من التضخم المرتفع بحلول عام 2026.
تحديات سوق العمل
نابيولينا أشارت إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة، معتبرةً ذلك واقعًا جديدًا يفرض تحديات على السلطات وقطاع الأعمال.
وأكدت أن السياسة النقدية المتشددة المستخدمة حاليًا ليست خيارًا عشوائيًا، بل هي رد فعل ضروري. وأوضحت أن البنك لن يسعى لتحقيق هدف التضخم المحدد بنسبة 4% بأي ثمن، محذرة من أن الإجراءات المتسرعة قد تؤدي إلى نتائج سلبية.
آثار التضخم المنخفض
نابؤلينا أكدت أن التضخم المرتفع يعيق انتقال الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة، ودحضت الاعتقاد الخاطئ بأن رفع هدف التضخم سيؤدي تلقائيًا لخفض أسعار الفائدة.
كما انتقدت التأثير السلبي للقروض المدعومة حكوميًا، مشددة على أنها تؤثر سلبًا على سوق رأس المال وتثني الشركات عن الإدراج في البورصة، رغم وجود بنية تحتية مالية جيدة.
السياسات المالية المتوازنة
في ذات السياق، وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أعرب عن تمسك الحكومة بآلية “القاعدة المالية”، مشيرًا إلى ضرورة تعديل طريقة تحديد سعر النفط الأساسي لتكون أكثر ضبطًا.
سيلوانوف طمأن المواطنين بشأن عجز الميزانية المسجل في الربع الأول من 2026، موضحًا أن العجز ناتج عن انخفاض إيرادات النفط والغاز وسياسة الدفع المسبق للشركات. كما توقع تحسنًا تدريجيًا في العام الحالي.
توقعات مستقبلية
وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف توقع أن يشهد الروبل الروسي تعزيزًا في قيمته خلال السنوات القادمة، مما يتطلب مرونة أكبر في سوق العمل وآليات الإفلاس.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة قد تُخفض تدريجيًا، ولكن بوتيرة أبطأ مما يأمل السوق، مشددًا على ضرورة التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.