أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستظل ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2026، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
معدل نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام المالي 2025/2026 الذي ينتهي في يونيو 2026. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.8% في العام المالي التالي 2026/2027.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتصدر قائمة دول المنطقة من حيث معدل النمو والذي يبلغ 4.2%. بينما تحتل سلطنة عمان المرتبة الثانية بنسبة نمو 3.5%، تليها إسرائيل بنفس النسبة، ثم تركيا بمعدل نمو يبلغ 3.4%، وأخيرًا المملكة العربية السعودية بمعدل نمو 3.1%.
أداء الاقتصاد المصري وسط التحديات
ورغم أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته قليلاً نتيجة التداعيات الإقليمية، إلا أن هذه المعدلات تبقى أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي المتوقع لدول الشرق الأوسط ووسط آسيا، والذي انخفض إلى 1.9% في عام 2026 قبل أن يتعافى إلى 4.6% في عام 2027.
وقد أرجع الصندوق الأداء القوي للاقتصاد المصري إلى استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية المدعوم من قبل الصندوق، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاستقرار الكلي ومرونة سعر الصرف، مع زيادة في التحويلات والإيرادات السياحية. كما ساهمت جهود خفض التضخم وتحسين المالية العامة في تعزيز الأداء الاقتصادي.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
تصدر التقرير في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط عقب اندلاع الحرب في بداية عام 2026، والتي أثرت بوضوح على أسعار الطاقة والتجارة والسياحة. وقد خفض الصندوق توقعاته لنمو معظم دول المنطقة بصورة كبيرة، خاصة الدول المصدرة للنفط مثل إيران والعراق والكويت وقطر. بينما كانت التعديلات على توقعات مصر أقل حدة، نظرًا لأنها دولة مستوردة للطاقة نسبيًا.
تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي لمصر إيجابية واضحة مقارنة بدول المنطقة، مما يُعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالتعاون مع برنامج التسهيل الممدد حتى ديسمبر 2026.