توقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أن يسجل اقتصاد مصر نمواً يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
توقعات النمو الاقتصادي لمصر
أفاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، بتوقعاته بأن يسجل اقتصاد مصر نمواً يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي. جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” أثناء مشاركته اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
الضغط الخارجي وتأثيراته
وأشار رستم إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الرابع من هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2026 يتوقف بشكل كبير على تطورات الحرب العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وتتزامن هذه التوقعات مع تخفيض صندوق النقد الدولي لتقديراته لنمو الاقتصاد المصري، حيث خفضه إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي.
وقد أظهر الاقتصاد المصري نمواً بلغ 5.3% في النصف الأول من العام المالي، حيث يستهدف وزير التخطيط إنهاء العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5% على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.
استثمار القطاع الخاص والطاقة
أوضح رستم أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتأتي سياسات الترشيد في إطار توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي، مما يضمن استمرار الإنتاج ومعدلات التشغيل.
تأثيرات حرب إيران
تجدر الإشارة إلى أن تطورات حرب إيران التي انطلقت في مارس وإغلاق مضيق هرمز قد ساهمت في تقليص توقعات النمو لدى الدول المستوردة للسلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما قد ينعكس بشكل محدود على معدلات النمو في عامي 2026 و2027.
محاور عجز الموازنة
على الرغم من الظروف الحالية، قامت الحكومة بتقليص مستهدفاتها لعجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الخاصة بالعام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.3%، مما يعكس جهد الحكومة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية العالمية.


