تستعد مصر وروسيا لإقامة منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
مشروع المنطقة الصناعية الروسية
قام الوزير المفوض للشؤون التجارية ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية في موسكو، أحمد عياد، بزيارة صالة عرض لأحد الشركات الرائدة في صناعة الآلات بروسيا، في مدينة بينزا. خلال هذه الزيارة، اطلع على آلية عمل التجمع الصناعي الذي يضم شركات متخصصة في تصميم وتصنيع معدات تشغيل المعادن.
تتوافق هذه الوسائل الإنتاجية مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعتها مصر حتى عام 2030، والتي تهدف إلى زيادة حصة البلاد في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 12% بحلول نهاية هذا العقد، مما يتطلب تحديثات ملحوظة في قطاع الصناعات التحويلية.
إمكانيات استثمارية واستراتيجية
تعتبر مصر القطاع الروسي شريكاً استراتيجياً، حيث تبرز إمكانات كبيرة لجذب استثمارات جديدة، خاصة من خلال الاستفادة من البنية الصناعية القائمة والوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة. هذه العوامل تمثل أهمية كبرى للشركات الروسية في ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
في خريف العام الماضي، نظمت وزارة الصناعة والتجارة الروسية زيارة تجارية إلى مصر، بمشاركة ممثلين عن منطقة بينزا، ومن بينهم أوليج كوتشيتكوف، رئيس لجنة السياسة الصناعية في المجلس التشريعي الإقليمي. وقد أبدى كوتشيتكوف تفاؤله بمشروع المنطقة الصناعية، مشيراً إلى إمكانياته الكبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والابتكاري بين البلدين.
موقع إستراتيجي للمنطقة الصناعية
سيتم إنشاء المنطقة الصناعية قرب مدينة العين السخنة في القطاع الشمالي الشرقي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم ستة موانئ بحرية وتعد نقطة حيوية لحركة الحاويات والتجارة البحرية. يتيح الموقع، الذي يبعد 30 كيلومتراً عن السويس و120 كيلومتراً عن القاهرة، فرصاً كبيرة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
في الأسبوع الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث تم مناقشة خطوات تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على موضوع المنطقة الصناعية. وشدد بوتين على أن البلدين لديهما مبادرات إيجابية، بعضها في مرحلة التنفيذ بالفعل، مثل بناء محطة الطاقة النووية والمنطقة الصناعية.
مجالات متنوعة للنشاط الصناعي
وأشار بوتين إلى أن هناك أكثر من عشر شركات روسية كبرى أعربت عن استعدادها للعمل في هذه المنطقة. أضاف أن مصر تُعتبر أحد أبرز شركاء روسيا في القارة الأفريقية، وذلك في إطار الحوار المستمر بين الجانبين.
ستشمل المجالات الرئيسية للنشاط في المنطقة الصناعية المصرية مجالات متعددة، منها الصناعات الدوائية والكيميائية، بالإضافة إلى المجمع الزراعي والصناعي. وقد اكتملت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشروع، حيث تم توقيع عقد يحدد الشروط القانونية لتأجير الأراضي اللازمة لبدء العمل قبل عام 2030.