حاكم فلوريدا يوقع قانوناً يمنح سلطات تصنيف الجماعات “منظمات إرهابية”
وقع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون ديسانتيس، قانونًا يتيح له ولجميع المسؤولين في الولاية تصنيف الجماعات على أنها “منظمات إرهابية”، مما يثير مخاوف بشأن حرية التعبير حسب منظمات حقوق الإنسان.
سلطات جديدة لتعزيز الأمن
بموجب هذا القانون، يُمنح كل من مفوض إنفاذ القانون والحاكم وسلطات الولاية القدرة على تصنيف أي منظمة يعتقدون أنها تساهم في أعمال متطرفة بصفة “منظمة إرهابية”، وفقًا لما أفادت به وكالة “رويترز”.
يعكس هذا الإجراء خطوة تصعيدية في الحملة ضد الجماعات التي تعتبر متطرفة، حيث يتيح القانون إمكانية حل الجماعة بالقوة وتجمد التمويل الحكومي لها.
عواقب وخيمة على الطلاب
بجانب ذلك، ينص القانون على فرض عقوبة على الطلاب في المؤسسات التعليمية، حيث يمكن طردهم إذا قاموا بالترويج لأي منظمة تُصنف على أنها “إرهابية”، سواء كانت محلية أو أجنبية، حسبما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقع ديسانتيس، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، هذا القانون يوم الاثنين الماضي، مما يسلط الضوء على توجهات الحكومة المحلية في التعامل مع النشاطات التي تعتبر تهديداً للأمن.
ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان
في سياق ردود الأفعال، وصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهو من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المسلمين في أمريكا، القانون بأنه “قمعي” وغير دستوري، مؤكداً أن هذه الخطوة تسعى إلى تقييد حرية التعبير وتكميم أفواه الناشطين.
هذا وقد سبق لديسانتيس أن وقع قرارًا تنفيذيًا في أواخر العام السابق يصف المجلس بأنه “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو تصنيف أثار جدلاً كبيرًا، حيث قام المجلس برفع دعوى قضائية للطعن في ذلك القرار، مما أدى إلى وقف القاضي تنفيذ الأمر في نهاية المطاف.
تداعيات قانون ديسانتيس
تشير هذه التطورات إلى أن ولاية فلوريدا قد تُدخل تغييرات جذرية في أسلوب معالجتها للقضايا المرتبطة بالحرية الفكرية. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التي تُشدد القوانين على الجماعات والنشاطات السياسية قد تُفضي إلى تداعيات متعددة على مجتمع الولاية.
مع تصاعد القضية قانونيًا وعلى مستوى الرأي العام، تواصل النقاشات حول تأثير هذه الإجراءات على مناخ الحرية في فلوريدا، خاصة في ظل العلامات المتزايدة على التوتر بين السلطات والأقليات.