مهدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الطريق أمام ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترمب، لنقض إدانته في قضية اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.
المسار القانوني لبانون
يُعتبر بانون شخصية بارزة في اليمين المتطرف، وقد قضى أربعة أشهر في سجن فيدرالي عام 2024 بعد رفضه الامتثال لأمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس التي كانت تحقق في الاقتحام المذكور.
في خطوة لاحقة، قدم بانون التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء حكم الإدانة، مما لاقى دعماً من إدارة ترمب في فبراير.
ردود فعل الحكومة
وصف وزير العدل بالإنابة، تود بلانش، هذه الخطوة بأنها تصحيح لمسار “تسييس الإدارة السابقة للنظام القضائي”.
في قرار مقتضب وغير موقّع صدر يوم الاثنين، قبلت المحكمة العليا الالتماس المقدم من بانون، وأبطلت قرار محكمة الاستئناف الذي كان يؤيد إدانته، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددًا.
دور بانون في السياسة الأمريكية
بانون هو العقل المدبر وراء الحملة الانتخابية الأولى لترمب، وقد أُقيل من منصبه ككبير المخططين الاستراتيجيين للبيت الأبيض في أغسطس 2017.
يعتبر بانون أيضاً من أبرز الشخصيات التي روجت لمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
تطورات قانونية أخرى لبانون
في قضية منفصلة، أقر بانون بالذنب العام الماضي بتهمة الاحتيال على مانحين قدموا أموالاً لتمويل مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
كان بناء الجدار أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية. كما واجه بانون اتهامات فيدرالية متعلقة بهذه القضية، لكنه حصل على عفو نهاية فترة رئاسة ترمب الأولى.