أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا نهائيًا في إحدى أبرز قضايا الفساد المالي داخل مصلحة الضرائب المصرية، حيث قضت بسجن عدد من القياديين مع براءة آخرين.
حبس قياديين في قضية رشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمور فحص تجاري، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “رشوة مصلحة الضرائب”.
تفاصيل القضية والشهادات المتعددة
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل منصبه الوظيفي لإنهاء ملفات ضريبية خاصة بشركات استثمارية في مقابل الحصول على مبالغ مالية عبر تطبيقات إلكترونية. بدوره، اعترف المتهم الثاني بتلقيه مبالغ مالية تصل إلى 75 ألف جنيه، مقابل تسريع إجراءات فحص ملفات ضريبية تتعلق بشركة “سيتي ستارز” لدور العرض السينمائي.
وقدم عدد من المحاسبين القانونيين إفادات تؤكد أنهم قاموا بتقديم رشاوى لموظفين عموميين من أجل إنجاز ملفاتهم الضريبية بشكل مخالف للقانون. وقد أظهرت التحقيقات أيضًا أن اللقاءات بين المتهمين تضمنت مناقشات حول تسهيل إجراءات الفحص الضريبي واستصدار نماذج 19 بطريقة غير قانونية.
حكم المحكمة وتأثيره على الأصعدة
تأتي هذه الأحكام كجزء من جهود الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية في مصلحة الضرائب المصرية. تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في التصدي للفساد والممارسات غير القانونية.