يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لوصوله إلى سيول، يوم الاثنين، في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية وتأثيرها على العلاقات التحالفية مع الولايات المتحدة.
تجميد تنفيذ مذكرة التوقيف
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية تعليق تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، والمتعلقة بمساعيه الفاشلة لفرض الأحكام العرفية قبل شهر. ووقف التنفيذ جاء بسبب تدخل جهاز الأمن الرئاسي، الذي أحبط عملية الاستجواب.
وقال “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” إن تنفيذ المذكرة كان “مستحيلاً” نتيجة الاشتباك المستمر، مما أدى إلى مخاوف تتعلق بسلامة موظفي التحقيق.
تطورات سريعة في الأحداث
في صباح يوم الجمعة، كان قد أُعلن عن بدء تنفيذ مذكرة التوقيف ضد الرئيس المعزول، إلا أن المحققين الذين توجهوا إلى المكان لم يتمكنوا من تنفيذ العملية، حيث تصدت لهم وحدة عسكرية في الداخل.
يُعتبر وصول بلينكن إلى سيول خطوة مهمة في إطار التعاون المشترك بين واشنطن وسول، خاصةً أن كوريا الشمالية تحافظ على صمتها حيال الأزمة السياسية الحالية في جارتها.
تركز الأضواء على كوريا الشمالية
بينما تتابع الحكومة الكورية الجنوبية الأوضاع عن كثب، تشير التقارير إلى أن وسائل الإعلام الشمالية قد أشارت إلى حالة “فوضى اجتماعية وسياسية” في الجنوب. ويُتوقع أن تتصدر كوريا الشمالية المناقشات خلال زيارة بلينكن.
بتسليط الضوء على المأزق الحالي، ينظر المراقبون إلى السيناريوهات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهلة مذكرة التوقيف يوم الاثنين.
إعادة الاعتبار للمذكرة
توحي التوقعات بأن “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” قد يسعى مجددًا لتنفيذ مذكرة التوقيف قبل انتهاء المهلة. وأكد المكتب أنه سيتخذ قرارًا بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة شاملة.
في حال تم توقيف يون قبل يوم الاثنين، سيكون أمام المكتب 48 ساعة لتقديم مذكرة جديدة لتوقيفه بشكل رسمي، أو الإفراج عنه.
التحديات القانونية
وفيما أصرت محامو الرئيس المعزول على عدم شرعية المذكرة، أشاروا إلى نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية رداً على ما يُعتبر تنفيذًا غير قانوني للاحتجاز.
من جانبها، أكدت الجهات الأمنية أن عناصر التحقيق قد تجاوزوا حدودهم عند محاولة الاقتحام. ورفض مسؤولون أمنيون طلب الشرطة للاستجواب، زاعمين أن مهمتهم تتطلب حماية الرئيس المعزول.
أمور جديدة تلوح في الأفق
حتى في حال لم يتمكن المحققون من توقيف يون قبل السادس من يناير، قد يُطلب إصدار مذكرة جديدة تنطبق عليها شروط أكثر صرامة، مما قد يتيح احتجازه لمدة أطول.
يعتبر الخبراء أن القضاء الكوري الجنوبي قد يميل إلى إصدار مذكرة جديدة من شأنها تسهيل التحقيقات، لاسيما أن يون قد امتنع عن التعاون بشكل مستمر.
معضلات سياسية
في خضم الأزمة المستمرة، ووجه مكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض مطالباتهم لرئيس الجمهورية بالوكالة تشوي سانغ-موك، لإصدار أمر يوجه جهاز الحماية بالتعاون في التحقيق.
على الرغم من مشاركة 20 محققًا ومعهم 80 شرطياً في العملية، إلا أنهم واجهوا مقاومة من نحو 200 جندي وعناصر من جهاز الأمن الرئاسي.
متابعة إجراءات المحكمة
عقب عزل يون، قام البرلمان بإعادة عزل أول رئيس بالوكالة، حيث تصاعدت الانتقادات من المعارضة بسبب عدم ملئه المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية.
لدى المحكمة الدستورية 180 يومًا للمصادقة على العزل، إلا أن محامي يون أكدوا على أهمية دراسة جميع الظروف بعناية قبل التعبير عن قرارهم.
في الوقت الراهن، يظل يون رسميًا رئيسًا للجمهورية، لكن من دون صلاحيات، مما يعقد بنحو إضافي مساعي التحقيق.
