فرنسا.. القضاء يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس

محكمة فرنسية ترفض تسليم حليمة بن علي لتونس

رفض القضاء الفرنسي تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك وفقاً لقرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر يوم الأربعاء.

التهم الموجهة لحليمة بن علي

تواجه حليمة بن علي في تونس اتهامات بمخالفات مالية. وقد تم القبض عليها في خريف عام 2025 في مطار بالعاصمة الفرنسية باريس. خلال جلسات المحاكمة الخاصة بطلب ترحيلها، أبدت محاميتها، ساميا مكتوف، قلقها من وضع موكلتها، مشيرة إلى أن تسليمها لتونس يعني “حكم بالإعدام” بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

خلفية تاريخية

زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 عاماً، فرّ من البلاد في 14 يناير 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية. وكانت تلك الانتفاضة قد اندلعت عقب حادث صنع من قبل بائع متجول أقدم على إحراق نفسه في ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد احتجاجاً على الفقر وسوء المعاملة من قبل الشرطة.

محكمة الاستئناف الفرنسية

أوضحت المصادر أن قرار محكمة الاستئناف يأتي في وقت حساس، حيث تستمر السلطات التونسية في محاولاتها لاسترداد الأموال وحقوق الدولة المتهم بتهريبها أفراد عائلة بن علي. ويُعتبر هذا القرار انتصاراً لحليمة بن علي ويُعقد الآمال على مصيرها بعد اتهامات الحكومة التونسية.

مصير الأسرة المنفية

بعد الإطاحة به، أمضى زين العابدين بن علي السنوات الثماني الأخيرة من حياته في المنفى بالمملكة العربية السعودية، حيث تُعد عائلته جزءًا من إحدى أزمات ما بعد الثورة التونسية. يُنظر إلى هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف بوصفه فصلاً جديدًا في القضية المستمرة لعائلة بن علي ودورها في الأحداث السياسية لتونس.