أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إسماعيل كوثري، أن مشروع فرض رسوم العبور في مضيق هرمز يقترب من إتمام مراحله القانونية بعد موافقة البرلمان الإيراني على مسودة قانون متعلقة بذلك.
التصريحات الإيرانية
أكد كوثري في تصريحات صحفية أن الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز ستبقى قوية في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى التزام طهران بفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي الذي يُعتبر شريانا يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط.
كما صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، محمد مخبر، بأن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز قد تُضاعف عائدات صادرات النفط، مؤكدًا الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الممر.
تفاصيل القانون المقترح
وافقت الحكومة الإيرانية في وقت سابق على مسودة تشير إلى فرض رسوم على عبور السفن وحظر دخول السفن من إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى. كما تتضمن هذه المسودة بنودًا تتعلق بتعزيز التعاون مع سلطنة عمان لإدارة حركة الملاحة في المضيق.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أدى إلى تعطيل الملاحة تقريبًا في المضيق، الأمر الذي أثر سلبًا على أسواق الطاقة العالمية وأدى إلى ارتفاع الأسعار.