الولايات المتحدة تعبر عن احترامها لقوانين إسرائيل الجديدة المتعلقة بالإعدام
قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة، وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم “الإرهاب”. وقد تعرض هذا الإجراء لانتقادات شديدة من قبل دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
إشادة أمريكية بالموقف الإسرائيلي
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد القوانين والعقوبات المتعلقة بالأفراد المدانين بالإرهاب”. وعبّر عن ثقة بلاده بأن أي إجراء مشابه سيتم في إطار محاكمة عادلة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعتبر الولايات المتحدة عضوًا فريدًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. كما تُعتبر الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.
قلق أوروبي من القرار الإسرائيلي
قبل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن “قلقها العميق”. وأكدت هذه الدول أن هذه الخطوة قد تُعرض “التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية للخطر”.
وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص “يسبب عمداً في وفاة شخص آخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”.
تطبيق القانون على الفلسطينيين
يتضمن المشروع نصًا خاصًا بفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، حيث تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها “عمل إرهابي”.
وبهذا الشكل، يمكن لإسرائيل فرض عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن تطبيق هذه العقوبة ضد إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.
التاريخ الطويل للاحتلال والمحاكم العسكرية
تواصل إسرائيل احتلال الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يُحاكم الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.
على الرغم من أن القوانين الإسرائيلية تنص على عقوبة الإعدام، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام منذ العام 1962 عندما تم إعدام النازي أدولف أيخمان.