أفادت بيانات رسمية نُشرت اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3% في فبراير 2026، وسط توقعات بارتفاعه لاحقاً بسبب الصراع الجاري في إيران.
تغيرات أسعار المحروقات
أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن انخفاض أسعار البنزين في فبراير ساهم في تعويض تأثير الارتفاع في أسعار الملابس. إلا أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، حيث شهدت أسعار النفط زيادة بنسبة تبلغ نحو 50% مقارنةً بالشهر السابق.
توقعات التضخم
قال نائب كبير خبراء الاقتصاد في شركة “أبردين لإدارة الصناديق”، لوك بارثولوميو، إن تقرير التضخم يمثل بقايا ظروف اقتصادية سابقة للصراع في إيران. وكان بنك إنجلترا يتوقع قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، الذي وقع في نهاية فبراير، أن يتراجع التضخم إلى حوالي 2% بحلول أبريل، لكن التوقعات قد تم تعديلها بارتفاع المحتمل لنسبة التضخم إلى 3.5% بحلول منتصف العام الجاري.
بيانات التضخم الجديدة
وتظهر البيانات أيضاً أن تضخم قطاع الخدمات تراجع إلى 4.2% في فبراير مقارنة بـ 4.4% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وأدنى قليلاً من التوقعات. وعكس هذا التراجع، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 3.2% مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق.
وضع التضخم في بريطانيا
يستمر التضخم في بريطانيا بأن يكون من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك إلى الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة، مما يجعل البلاد أكثر تعرضاً لتقلّبات الأسعار. وقد بلغ التضخم ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، ولم يقترب منذ ذلك الحين من الهدف المستهدف الذي يبلغ 2%.