نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من شائعات حول احتمال وقوع تسريبات إشعاعية في البلاد، موضحًا عدم وجود أي تغير في الخلفية الإشعاعية.
عدم وجود مؤشرات إشعاعية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أفادت بعدم تسجيل أي تغييرات أو زيادات في مستوى الإشعاع داخل البلاد.
منظومة الرصد الشاملة
أوضحت الهيئة أنها تتابع مستويات الإشعاع في مصر على مدار الساعة باستخدام منظومة متقدمة للرصد البيئي، تشمل أجهزة وتقنيات حديثة. كما يتم مراقبة الوضع في المنشآت النووية بالدول المجاورة بالتنسيق مع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تنسيق مع الجهات المعنية
وذكرت الهيئة أنها تعمل بالتعاون المستمر مع الجهات الوطنية المعنية، مشددة على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية في مثل هذه الأوقات الحرجة. وتأتي تلك التصريحات في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الشائعات وضمان سلامة المواطنين.
جهوزية مصر لمواجهة التحديات
تعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفقًا لنظام علمي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، مما يظهر استعداد الحكومة المصرية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وتأمين صحة وأمن المواطنين.
انتشار الشائعات في أوقات التوتر
غالبًا ما تظهر شائعات عن “تسريبات إشعاعية” خلال أوقات التوتر الإقليمي، حيث تتزايد المخاوف من استهداف المنشآت النووية القريبة في النزاعات، مثل مفاعل “ديمونا” في إسرائيل. لهذا السبب، دعا مجلس الوزراء المصري إلى توخي الحذر واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
تأكيد على الرصد المستمر
أخيرًا، شدد بيان مجلس الوزراء المصري على أن الرصد المستمر لم يسجل أي تغييرات، وأن المعلومات تؤخذ فقط من المصادر الرسمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدحض الشائعات غير الصحيحة.