إيطاليا تبدأ استفتاءً تاريخياً حول إصلاح القضاء

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاءً يستمر لمدة يومين حول إجراء تغييرات جوهرية على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

موافقة البرلمان

لقد حصلت خطط الإصلاح بالفعل على موافقة مجلسي البرلمان، لكن نظراً لاحتوائها على تعديلات دستورية، يتعين عرضها للتصويت العام أيضاً.

وتحذر الأصوات المنتقدة من أن هذه التغييرات قد تقوِّض استقلال القضاء، مما يثير قلق العديد من المراقبين والمواطنين.

اختبار سياسي

يحتاج الإصلاح إلى موافقة أكثر من 50% من المصوتين لكي يتم إقراره. ويعتبر الاستفتاء بمثابة اختبار للدعم الشعبي للأحزاب اليمينية واليسارية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر عام 2027.

يحق لأكثر من 46 مليون إيطالي الإدلاء بأصواتهم، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج بحلول مساء يوم الاثنين.

مبادرات حكومية

تشكل عملية إعادة الهيكلة جزءًا من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني الذي يضم ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يتولى الحكم منذ نحو 3.5 سنوات.

وفي سياق هذه التطورات، يؤكد اليمين السياسي في إيطاليا أن أجزاءً كبيرة من القضاء تعزز الأجندة اليسارية، بينما تتهم المعارضة ميلوني بمحاولة إخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

تفاصيل الإصلاح

تتضمن الخطة الرئيسية لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين، وإنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلتا المجموعتين، حيث سيساهم البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر في قرارات التعيين.

على الرغم من الجدل السياسي، هناك توافق واسع على ضرورة إصلاح نظام العدالة في إيطاليا، رغم تباين وجهات النظر حول كيفية تحقيق ذلك.

ثقة المواطن

تظهر الإحصائيات أن الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا أطول من العديد من الدول الأوروبية، حيث يثق فقط 40% من الإيطاليين في القضاء، وفقًا لاستطلاعات الرأي.