كشف ضبط وزارة الداخلية المصرية لشبكة دولية متخصصة في “المراهنات الإلكترونية” عن حجم المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، حيث حذر خبراء أمن المعلومات من أن الخسائر لا تقتصر على الأمور المالية فحسب، بل تمتد لتشمل الإدمان والانتهاكات الأمنية. وقد دعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتماشى مع هذه التحديات المتزايدة.
تفاصيل الضبط
أعلنت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها في “فيسبوك” أنها تواصل جهودها لمكافحة كافة أشكال الجرائم، لا سيما المعلوماتية منها. وأشارت إلى معلومات وتحريات قطاع الأمن العام التي أثبتت وجود تشكيل عصابي يقوده شخص يعمل كوكيل لتطبيق المراهنات المعروف بـ “xbet1″، والذي استعان بشخصين آخرين للقيام بإدارة عمليات التحويل المالي تحت غطاء عمولات من الإيداع والسحب.
وضبطت السلطات بحوزة المتهمين عددًا من الأجهزة الالكترونية تشمل 10 جوالات وجهاز لاب توب وجهازي تابلت وطابعة، بالإضافة إلى 152 شريحة هاتف محمول. وأظهر الفحص وجود محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى حسابين على أحد تطبيقات العملات المشفرة.
تحليلات الخبراء
أوضح خبير أمن المعلومات إسلام غانم أن برامج هذه التطبيقات تُطوَّر بواسطة خبراء في التكنولوجيا بالتعاون مع مختصين نفسيين، حيث تُستخدم استراتيجيات مختلفة لاستقطاب المستخدمين. ويتضمن ذلك مراقبة أنماط سلوكهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.
وأكد غانم أن الاعتماد على تطبيقات “المراهنات الإلكترونية” قد يفتح أبوابًا للاختراق وسرقة البيانات، مع إمكانية تعرض المستخدمين لعمليات الاحتيال. وأشار إلى أن هذه التطبيقات تعتمد على استغلال فضول المستخدمين وتعزيز شعورهم بإمكانية تحقيق أرباح سريعة، مما يزيد من فرص تورطهم في هذه الأنشطة.
خلفية الشركة وخصائص التطبيق
بحسب تقارير صحافية، أنشئت الشركة المالكة لتطبيق “xbet1” في روسيا عام 2007، ومنذ عام 2020 أصبحت من أبرز الجهات في هذا المجال عالميًا، حيث جذبت عددًا كبيرًا من المراهقين حول العالم.
يستهدف التطبيق المراهنات في مجالات رياضية متعددة ويقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك المراهنات على الأحداث الرياضية والسياسية، لذا فإنه يقدم خيارات واسعة للمستخدمين تصل إلى أكثر من 30 نوعاً لكل حدث.
تحذيرات الوزارة
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الابتعاد عن هذه التطبيقات والامتناع عن الانخراط في المراهنات الإلكترونية، حيث أكدت أن ممارستها قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وبالتالي تأثيرات سلبية على المجتمع ككل.
يواجه أفراد الشبكة اتهامات عديدة وفقًا لقوانين مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وقد تتكشف جرائم أخرى مستندة إلى قوانين مختلفة كغسل الأموال. ولفت غانم إلى ضرورة تعديل قانون الجرائم المعلوماتية لمواجهة التطورات السريعة في هذا المجال.
التشريعات المستقبلية
أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن جهود الدولة تركز على تفعيل القوانين وإغلاق تطبيقات المراهنات الإلكترونية بشكل نهائي لأنها تسببت في مشاكل نفسية واقتصادية لملايين المواطنين.
من جانبه، أعرب خبير مكافحة الجريمة الإلكترونية محمد حمزة عن ضرورة مراجعة التشريعات الحالية. وأشار إلى وجود تشكيلة من القوانين التي تتعامل مع هذه التطبيقات، ما يوجب عليها إجراء تعديلات تشريعية تواكب التطورات التكنولوجية المستمرة.
كما أضاف حمزة أنه يجب تحديث تشريعات قانون “جرائم المعلومات” بشكل دوري لمواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا وعمليات الاحتيال المرتبطة بها.