حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” من احتمالية تعرض التمويل المحلي الخليجي لضغوطات قد تصل إلى 307 مليارات دولار، في حالة تفاقم النزاع القائم في الشرق الأوسط.
تحذيرات بشأن السيولة
أكدت الوكالة أنها لم ترصد حالات خروج كبيرة للأموال سواء من السوق المحلية أو الأجنبية. لكنها حذرت من أن استمرار التوتر لفترة إضافية قد يؤدي إلى بحث البنوك عن ملاذات أكثر أمانا، وزيادة سحب الأموال.
توقعات الحرب
في تقرير أصدرته بتاريخ 16 مارس، توقعت الوكالة أن تستمر المرحلة الأكثر حدة من النزاع بين أسبوعين إلى أربعة، مع إمكانية تأثيراتها اللاحقة عبر أحداث أمنية متقطعة، في ظل دخول النزاع أسبوعه الثالث دون مؤشرات على نهايته.
تقديرات تدفقات الأموال
تقديرًا، قد تصل قيمة الودائع التي يمكن أن تخرج من البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 307 مليارات دولار، استناداً إلى بيانات نهاية عام 2025. في المقابل، تمتلك البنوك سيولة نقدية تُقدّر بحوالي 312 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطيات إضافية تُقارب 630 مليار دولار بعد تصفية الاستثمارات مع خصم قدره 20%.
الإدارة الفعالة للمخاطر
أشارت الوكالة إلى أن المخاطر تعتبر “قابلة للإدارة” بشكل عام، موضحة أن أربع دول خليجية تدعم بقوة قطاعها المصرفي، حيث كثّفت الجهات التنظيمية من رقابتها منذ بداية النزاع.
البنوك الأكثر عرضة للخطر
لفتت الوكالة إلى أن البنوك البحرينية التي تقدم خدمات للأفراد قد تكون الأكثر عرضة للخطر في ظل الارتفاع الأخير في الدين الخارجي. بينما اتخذ المصرف المركزي في الإمارات إجراءات لتهدئة الأسواق، مؤكدًا على استمرار العمل في القطاع المصرفي بشكل طبيعي، خاصة مع ازدياد الطلب على الائتمان نتيجة الإنفاق الحكومي في مجالات مثل السياحة والبنية التحتية.
الخسائر المحتملة
قدرت الوكالة أن الخسائر التراكمية في أكبر 45 بنكًا بالمنطقة قد تبلغ نحو 37 مليار دولار، في حال ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 50% أو بلوغها 7% من إجمالي القروض، أيهما أعلى.
دروس من الماضي
علي الرغم من هذه المخاطر، أكدت الوكالة أن البنوك الخليجية تدخل هذه المرحلة من موقع قوة نسبية، مستفيدة من تجاربها السابقة خلال جائحة كوفيد 19، حيث اتخذت الجهات التنظيمية إجراءات دعمت قدرة البنوك على مواجهة الصدمات، ومن المتوقع تكرار ذلك عند تدهور الأوضاع.