دعا عدد من أعضاء البرلمان المصري في غرفتي النواب والشيوخ، الحكومة إلى تفعيل أدوات الرقابة لضبط الأسواق، خاصةً في ظل استغلال بعض التجار للزيادة في أسعار المحروقات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. جاء ذلك خلال تصريحاتهم الصحفية يوم الخميس.
وشدد النواب على أهمية إجراء مناقشة عاجلة في أول جلسة عامة للمجلس لمواكبة هذه المستجدات.
حملات رقابية مكثفة
فيما أعلنت “جهاز حماية المستهلك” عن بدء حملات رقابية شاملة على الأسواق، حيث ضبطت خلال جولات تفتيشية مفاجئة مجموعة متنوعة من القضايا، تشمل عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأسعار أعلى من المعلنة. وقد أُحيلت هذه القضايا إلى النيابة، في إطار جهود الجهاز لمحاصرة الارتباك الحالي في الأسواق.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تعهده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المخالفات الناتجة عن التلاعب في الأسعار إلى النيابة العسكرية.
ضرورة طمأنة المواطنين
في حديثها لـ”الشرق الأوسط”، أكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد على ضرورة طمأنة المواطنين، مشددةً على أهمية الإعلان عن الخطط المتبعة للتعامل مع الوضع الراهن. ولفتت إلى وجود مشكلة واضحة في الرقابة، تعود إلى نقص حاد في عدد المفتشين بوزارة التموين، مع استمرار وقف التعيينات الحكومية لفترة طويلة.
وواصلت سعيد حديثها، مشيرة إلى أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق في هذه الفترة وأثرها في الحد من الارتباك. كما نبهت إلى أن بعض الوزارات تفتقر إلى الآليات الضرورية للرقابة السريعة على الأسعار.
زيادات الأسعار وجشع التجار
من جانبه، أوضح رئيس “لجنة الزراعة والري” في مجلس الشيوخ، محسن البطران، أن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع تعود إلى جشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مبررة، وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
وفي المقابل، أشار مستشار رئيس “اتحاد الغرف التجارية”، علاء عز، إلى أن أسعار السلع تتأثر بعوامل العرض والطلب، مشدداً على ضرورة إعلان الأسعار على المنتجات. وأكد أن وجود وفرة في المعروض وقدرة على المنافسة من شأنه أن يسهم في استقرار الأسعار.
وأضاف: “يتعين على التجار تجنب تقليل المبيعات أو الاحتفاظ بالبضائع، نظرًا للتكاليف المترتبة على الشحن والتخزين. وتوافر السلع في الأسواق سيؤدي تلقائيًا إلى تخفيض الأسعار.”